«الجزيرة» - الاقتصاد:

دشنت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بحضور الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة، مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك (بينة) برقم 935 وذلك أثناء اجتماع غرفة العمليات المشتركة للجهات الرقابية الذي عقد ظهر الخميس 24 مايو 2018م في الرياض.

و(بينة) هو مركز اتصال موحد للجهات التي ترتبط مباشرة بشئون المستهلك تم إنشاؤه من قبل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 24-3-1439هـ، وذلك لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ويهدف (بينة) إلى التسهيل على المستهلك للاستفسار والإبلاغ من خلال رقم موحد بغض النظر عن اختلافات اختصاصات الجهات الحكومية لكل بلاغ، وحفظ حقوق المستهلك في جميع القطاعات التي لها ارتباط بشئون المستهلك، وأيضاً الحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى متابعة أداء الجهات فيما يخص معالجة البلاغات، وتحقيق التكامل في جهود الجهات الحكومية لحماية المستهلك، وقياس رضى المستهلك ومدى تجاوب الجهات معه.

ويمكن من خلال (بينة) تسجيل بلاغات المستهلكين في نظام البلاغات الموحد ورفعها للجهة المعنية ومتابعة حالة البلاغ والتأكد من حل ومعالجة البلاغ وفق مدة معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة مع الجهات المعنية، كذلك تسجيل استفسار والإجابة العامة عن الاستفسارات المتعلقة بالمستهلك، وستشمل المراحل القادمة كذلك عدة تطويرات منها إطلاق تطبيق «بينه» على الأجهزة الذكية.

ويستقبل (بينة) حالياً البلاغات على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع عبر مركز البلاغات الموحد (935) وحساب المركز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Bainah_sa.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء وجه بأن يتولى رئاسة اللجنة الدائمة لحماية المستهلك وزير التجارة والاستثمار، ونيابة عضو ممثل من وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك نائباً للرئيس، وعضوية ممثلي 12 جهة حكومية وهي كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للجمارك، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤسسة النقد العربي السعودي، الهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن جمعية حماية المستهلك.