موضي الزهراني

من مستهدف رؤية 2030 الخاصة بالقطاع غير الربحي هو: رفع إسهام القطاع غير الربحي من 3 % إلى 5 % من الناتج المحلي، ورفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي من 7 % إلى 33 %، والارتقاء بترتيب المملكة في مؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة الـ26 إلى الـ10، والوصول إلى مليون متطوع مقابل 11 ألف متطوع الآن! ومن التزامات رؤية المملكة تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين وأصحاب الثروات بما يسهم في نمو القطاع غير الربحي، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي، وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، واستقطاب الكفاءات وتدريبها، وبناء قدراتها بما يحقق ذلك! فالأهداف الاستراتيجية للرؤية التي ترتكز على «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح» لن تتحقق إلا بالحرص على تحقيق التزامات الرؤية من خلال توثيق التعاون بين القطاعات غير الربحية والقطاعات الحكومية! فالقطاع غير الربحي يسهم في تمكين المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الهوية الوطنية، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز الفاعلية الحكومية مع تنمية وتنويع الاقتصاد، بالرغم من أن الصورة الذهنية عن القطاع تحتاج إلى تعديل وتصحيح لتلك النظرة المساء فهمها! فالمجتمع السعودي ما زال يرى أن القطاع غير الربحي إسهاماته متوسطة في التنمية، والثقة في قدرته على التغيير ضعيفة! وكذلك صناع القرار الذين لا يشعرون بوجود القطاع غير الربحي، ويطالبون بتعزيز الرقابة على عمليات المنظمات غير الربحية، وفرض المزيد من القيود الإدارية والمالية بهدف التضييق على الممارسات المشبوهة للبعض منها! وإن كانت النظرة لدى العاملين في تلك المنظمات تطلب التعزيز لدورها من خلال فرض القوانين التي تضبط التدفقات المالية؛ وذلك لقدرتها على الوصول للمستفيدين من برامجها المشاركة في تنمية المجتمع! فهذا التباين في النظرة للقطاع الربحي وإسهاماته في المجال التنموي - بلا شك - بدأ مؤخرًا في التقارب من خلال الطموح الواثق لتحقيق رؤية المملكة، خاصة أن الكثير كان سابقًا يجهل هوية «القطاع غير الربحي»، وما هي الجهات التابعة لها، وما هي برامجها وأنشطتها، وما هي الجهات الداعمة لها، وما مدى نجاحها وتحقيقها التنمية المنشودة في المجتمع؟! جميع هذه الأسئلة ستجدون إجاباتها بالتفصيل العلمي الدقيق من خلال تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية المشهود لها بالمطبوعات والإنجازات الخيرية المميزة، وهو (تقير آفاق القطاع غير الربحي 2018)، الذي استعرض جميع الجوانب التي تتعلق بالقطاع غير الربحي. وتناول التقرير توصيات مهمة جدًّا، منها «اعتماد تعريف إجرائي لكل من منظمات القطاع غير الربحي والتطوع في المملكة»؛ لأن تحديد الهوية والهدف هو الأساس لوضوح الرسالة والرؤية، والالتزام بعد ذلك بتحقيقها.