«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّدت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» أن السوق السعودي أصبح متهيئاً من الناحية التنظيمية لدخول الشركات التي تقدّم خدمات كفاءة الطاقة هذا العام 2018، وذلك بعد سلسلة دراسات وورش عمل بالتعاون مع الجهات المختصة التي خلصت لوضع الأطر القانونية لهذا المجال.

وقالت المصادر إنه تم تنفيذ جميع الممكنات اللازمة لتفعيل سوق شركات خدمات الطاقة بالمملكة وفقاً لمعايير عالمية من خلال تأسيس لجنة لترخيص واعتماد شركات خدمات الطاقة بمركز كفاءة الطاقة مكونة من الجهات ذات العلاقة (وزارة «التجارة»، هيئة تنظيم الكهرباء، وزارة «الطاقة»، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعضو مستقل خبير بمجال كفاءة الطاقة)، حيث تمثّل هذه اللجنة المرجعية لمقدمي الخدمة والمستفيدين منه.

وأكّد مختصون في مركز كفاءة الطاقة أن المركز عكف على مراجعة وتصنيف وإدراج الأنشطة التجارية لكفاءة الطاقة ضمن دليل الأنشطة الوطني بوزارة التجارة ايزك 4، كما تم تأسيس الدليل الوطني للقياس والتحقق والذي ينظّم العلاقة بين الشركات والمستهلكين ويوضح آلية احتساب الوفر والخيار المناسب لتنفيذ المشاريع وسبل القياس والتحقق .

وحول متطلبات الاستثمار فقد تم اعتماد المتطلبات الأساسية لطلب ترخيص مزوالة الأنشطة التجارية لكفاءة الطاقة، حيث تنقسم متطلبات الترخيص إلى أربعة أقسام رئيسية وهي الخبرات السابقة للشركة في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، والموظفين ومستوى تأهيلهم وذلك حسب نوع الترخيص وتوفير الأجهزة الملائمة بالإضافة إلى الملاءة المالية وفي حال استيفاء جميع هذه المتطلبات تحصل الشركة على ترخيص مدته ثلاث سنوات، أما إذا لم يكن للشركة خبرات سابقة يمكنها الحصول على ترخيص مدته سنة قابله للتجديد. وفيما يتعلّق بمراحل الحصول على ترخيص شركات خدمات الطاقة ففي المرحلة الأولى يتم تقديم الطلب وتسديد الرسوم وفي المرحلة الثانية يتم تقييم الطلب فنياً والتوصية وفي المرحلة الثالثة تقوم لجنة الترخيص بالتصويت، في حال الموافقة يتم إصدار خطاب الموافقة المبدئية ليتمكّن مقدّم الطلب من إصدار السجل التجاري وتقديمه للمركز لإصدار الترخيص النهائي.