«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى صياغة استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة تحديات القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية بالاستفادة من طاقاته المالية والبشرية، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة والطاقة التمويلية لدى المستثمر الأجنبي.

ودعت دراسة المنتدى التي نوقشت خلال دورة المنتدى الثامنة بعنوان «تشخيص ومعالجة تحديات القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها»، من خلال مبادراتها الستة، إلى صياغة إطار قانوني (نظام) خاص، يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص المحلي والأجنبي، ويحدد بوضوح مهام وحقوق أطراف الشراكة، ويضع قواعد لجميع جوانب ومراحل الاستثمار في البنى الأساسية. كما دعت إلى صياغة منهجية تمويل، تهدف إلى ضمان مصادر مستقرة لتمويل مشاريع البنى الأساسية من خلال تحديد دور الدولة وصناديق الاستثمار ونِسب مشاركتها في رؤوس أموال المشاريع، وضمان القروض المقدمة لها، والحد الأدنى من العائد وفق معدلات الأداء، إضافة إلى تطوير سوق الصكوك وإخضاعها لمعايير الاقتصاد الوطني. وطالبت الدراسة بإيجاد هيئة عامة لمشاريع البنى الأساسية كأداة لتنفيذ رؤية 2030، تفوض بالصلاحيات كافة اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنى الأساسية، وتطبيق نظام المشاركة الاستثمارية ومنهجية التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصادر التمويل الأخرى. وشددت على أهمية صياغة الوثائق واجبة العناية التي تتطلبها عملية الاستثمار في البنى الأساسية بشكل موحد وعملي وبعيد عن البيروقراطية وعدم الثقة. كما دعت الدراسة إلى تطوير قدرات القطاع الخاص في إدارة وتشـغيل مشاريع البنى الأساسية من خلال توفير مزيد من الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المشاريع، إضافة إلى تحفيز الشريك الأجنبي ماليًّا مقابل كل سعودي يحـل محل أحد موظفي وعمال الشريك الأجنبي. ورصدت الدراسة عددًا من التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها، التي صنفت في أربع فئات، هي: التحديات ذات الطابع العام، والطابع التمويلي، والطابع التنفيذي، والتحديات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي.