الموضوعات الأكثر
القاهرة - حوار - سجى عارف:
يعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أول منظمة عربية متخصصة أنشئت في إطار جامعة الدول العربية عام 1964 وقد سبق التوقيع على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957، كما صدر القرار رقم 17 على إنشاء السوق العربية المشتركة وقد حقق عدداً كبيراً من الأهداف المتعلقة بالتكامل الاقتصادي العربي.
التقت (الجزيرة) بالسفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للوقوف على دور المجلس وما يقدمه لخدمة الدول العربية والسوق العربية المشتركة.
* حدثني عن دور المجلس والاتحادات التابعة له وما عملها؟
- يوجد لدينا اتحادات عربية نوعية متخصصة وصل عددها إلى 70 اتحاداً تمثل 5 قطاعات؛ قطاع يتعلق بالصناعة والإنتاج، وقطاع النقل، وآخر يتعلق بالاستثمار، وقطاع رابع للثقافة والتكنولوجيا، وأخيراً قطاع الخدمات، وهذه الاتحادات تمثل الأذرع الاقتصادية للتنمية الشاملة، وهي تمثل كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء وهي الأذرع الحقيقية لإقامة المؤسسات والمشروعات التي تتعامل مع القطاع الخاص، وقد أنشئت هذه الاتحادات بموجب اتفاقية أحكام أساسية وافق عليها الرؤساء وصدقت عليها البرلمانات العربية، وأصبحت هذه الاتحادات تمثل القطاع الخاص وقد أفرد لها قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن مرجعيتها لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبذلك نحن نتكامل مع مؤسسات العمل العربي في الوطن العربي في استخدام الموارد الاستخدام الأمثل جنباً إلى جنب مع المؤسسة الأم الجامعة العربية التي تختص بالقطاعات الحكومية، التي أنشأت المنظمات التي تعمل في إطارها وهي منظمات حكومية تقدم لها الحكومات الموازنات ورؤوس الأموال التي تحتاجها للتنمية مثل صندوق النقد العربي (الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي) فمجلس الوحدة يتعاطى مع كيف ينمي التعامل مع رؤوس الأموال العربية المهاجرة خارج الوطن العربي ومع المهاجرين العرب ويعمل على إنشاء اتحادات تخدم هذه الفئة.
* كيف يمكن تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية؟
- جامعة الدول العربية أنشأت قبل الأمم المتحدة السوق العربية المشتركة في دولنا العربية وقبل بدء الاتحاد الأوروبي ورغم اختلاف اللغات والثقافات والعوامل المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي إلا أن دولنا العربية التي حباها الله بجغرافية متقاربة وتاريخ مشترك ولغة واحدة وثقافات متقاربة وموارد متعددة لم تتمكن من وضع برنامج يستخدم هذه المفردات وهذا المآثر الحسنة؛ ليكون كتلة اقتصادية وسياسية وجغرافية واحدة وأن الدول العربية كانت مستعمرة معظمها استقل في السبعينيات كما أن الخلافات السياسية بين الدول العربية سواء على الحدود أو غيرها شغلت الوطن العربي، ودائما ما تؤثر العوامل السياسية على الجوانب الاقتصادية وهذا ما يؤخرنا وعند عقد القمة الاقتصادية والاجتماعية التنموية العربية في الرياض عام 2013، وشملت رؤساء الشرق العربي تفاعلوا معها بشكل كبير ومؤثر وقوي وأعطى انطباع أن القادة يسعون بدعمهم وجهدهم وتواجدهم أن يكون لدينا تكتل اقتصادي شامل للأمة العربية يؤهلها؛ لتتبوأ مكانتها بين التكتلات الاقتصادية الأخرى، ونتوقع للقمة القادمة في بيروت 2019 نجاحات ونتائج أقوى للأمن الاقتصادي العربي، وقد كانت مبادرة المملكة في ذاك الوقت قوية حيث أمر الملك عبدالله -رحمه الله- برفع سقف رؤوس أموال المؤسسات المالية والصناديق العربية نسبة 50 % والتوجه إلى الاستثمار في تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي العربي وهذه مبادرة مهمة جدا لو ركزنا عليها ستتحول الدول العربية من مستوردة استيراداً كاملاً للغذاء إلى مكتفية ونحن نحتاج إلى الاعتماد على القطاع الزراعي العربي وتأسيس برامج لاستخدام المواد الخام التي يقدمها القطاع الزراعي للقطاع الصناعي ونتعامل معها مع قيمة تحقق الكفاءة الصناعية في الجودة والسعر والمواصفات والمقاييس وتحقق تلبية الطلب الفعلي للسلع والمستهلك العربي ونفتح أسواقاً تنتشر فيها سلع يطلق عليها صنع في الوطن العربي ولا بد أن ننافس ولا نقف مكتوفي الأيدي أمام سلع تحتل قائمة المنتجات التي يستخدمها المواطن العربي.
* متى ستتحول الدول العربية من مستهلكة إلى منتجة؟
- إذا حققنا الأمن واستطعنا أن نحافظ على أمن واستقرار وسيادة الوطن العربي، فلا بد من الاستفادة والاحتكام إلى قول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ}، فنحن إيجابياتنا أكثر من السلبيات ونقاط الالتقاء أقوى وأكثر من نقاط الافتراق، ولابد من الإيمان أننا أمة عربية واحدة لنا ظروف واحدة وهدف واحد وقد أرسل لنا محمد ليعلمنا السلام ولدينا القرآن كتاب السلام ونحن دول محبة ودول سلام ولسنا دول إرهاب وليس هدفنا زعزعة أمن واستقرار دول العالم.
* مشروع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية هل سنراه قريباً في اعتقادك؟
- نعم فمجلس الوحدة الاقتصادي حقق أربعة مشروعات مهمة والآن هناك ستة مشروعات قائمة وهي الشركة العربية للصناعة والتعدين والشركة القابضة التي تستثمر الآن خارج الوطن العربي وشركة أكديما للأدوية المنتشرة بكافة الدول العربية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في الرياض التي تقوم على تحسين السلالات وتخدم المواطن العربي بمنتجات اللحوم الحمراء كما لدينا الشركة العربية الصناعية في العراق ولها دور كبير وإيجابي في تنمية الصناعات الحرفية والتقليدية والصناعات الغذائية كما أن لدينا الشركة العربية للأسماك والشركة العربية للصوامع والغلال والشركة العربية للجرارات والشركة العربية للحوم الدواجن البيضاء والشركة العربية لتسويق المنتجات الزراعية كلها شركات مساهمة وذات طابع قوي في الوطن العربي ولكن المستثمر يحتاج لمناخ استثماري يأتي على رأسه الاستقرار والأمن السياسي.
* مشروع نيوم مشروع عربي يوحد أطر الدول العربية ما رأيك بذلك؟
- مشروع نيوم الاقتصادي الذي يربط بين السعودية ومصر والأردن هو أحد المشروعات المهمة شأنه شأن مشروع الربط السككي بين الدول العربية والربط البحري والربط الكهربائي يوجد في العالم العربي مشاريع قومية كبيرة لكن نحتاج فقط إلى التخلص من الإرهاب والتهديم والتخريب واستقرار الوطن العربي فما يدور في المملكة لابد أنه يهم العالم العربي كله وأن يقف لجوارها ويساندها.
* إنشاء منطقة جمركية عربية موحدة ألا ترى معي أنها إحدى النقاط المهمة لتجاوز الأزمات؟
- بالطبع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى انتهت في 2005 من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية ورسوم الضرائب، وكان من المفترض عام 2015 أن نبدأ الاتحاد الجمركي لولا أن منطقة التجارة الحرة العربية لم تستكمل بسبب بعض الإجراءات؛ كقواعد المنشأ لم تستكمل المواصفات والمقاييس وهناك بعض القضايا التي تظهر بين الحين والآخر كبعض الدول العربية التي تتعامل مع بعض القوائم بسلبية كما أن هناك دول عربية أخرى غير أعضاء وبذلك الانتقال إلى الاتحاد الجمركي يحتاج أن تنتهي من المرحلة الأولى من مراحل التكامل الاقتصادي العربي إلا أن هناك لجان خاصة بالقانون الجمركي والتعريفات الجمركية وكما تعلمين هناك تباين واختلاف، فهناك دول غنية كدول مجلس التعاون الخليجي والتعريفة الجمركية لها متدنية وهناك دول فقيرة تعتمد لرفع خزينة الدولة على الرسوم الجمركية وفي منطقة التجارة العربية الكبرى هناك دول حققت مكاسب كبيرة وأرباحاً وانتشار سلعها بالأسواق وهناك دول فقيرة خسرت صناعات أمام المنافسة وخسرت موارد وبالتالي لن يشجع الأمر إلا أن يكون هناك صندوق لحماية هذه الدول الفقيرة ويعوضها، وهنا ربما تتعاظم أرباح الدول المستفيدة ويتم الإسراع لتحقيق المراحل المتعددة وصولًا إلى السوق العربية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها.
* اختتمت الآن بالوحدة النقدية أين وصلنا فيها؟
- الوحدة النقدية هي مرحلة متقدمة لم نصل إليها بعد حتى في مجلس التعاون الخليجي مازالت هناك العملات المختلفة وفي الأمم المتحدة مازال هناك سلة للعملات الدولار واليورو والجنية الإسترليني ولذلك تعتبر الوحدة النقدية في الدول العربية هي مرحلة من المراحل التي ستتحقق بعد الانتهاء من منطقة التجارة العربية الكبرى وبعد الانتهاء من الاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة ثم الوحدة النقدية ثم الوحدة الاقتصادية وهذه مراحل انتقالية تحتاج إلى أن تنتهي من كل مرحلة على حدة وأن تحقق كل مرحلة أهدافها العربية المرجوة ثم تنتقل إلى التي تليها، ففي الاتحاد الأوروبي ليس لديهم وحدة نقدية لأن مازال هناك دول محتفظة بالجنية الإسترليني، فسويسرا أيضًا مازالت محتفظة بعملتها.
* كم يبلغ حجم الاستيراد في الدول العربية وما حجم التجارة البينية؟
- ما زالت التجارة البينية بين الدول العربية تمثل من 8.5 إلى 10 % ونصفها من البترول بمعنى أن 5 % فقط هي سلع ونستورد 90 % من خارج الوطن العربي لأنه لا يوجد تكامل وهناك تنافس بين السلع العربية والتنافس داخل الوطن العربي وتنافس خارج الوطن العربي ونحن نريد تكاملاً في السلع بمعنى نستثمر في السلع التي نستوردها من خارج الوطن العربي ولا تصنع داخل الوطن العربي ونقف أمام وقف الاستثمار في نفس السلع التي تنتج في الوطن العربي فنحن قد وصلنا إلى مرحلة التشبع في هياكل الإنتاج وتشابه السلع المنتجة والصناعات المتكررة وهذه من السلبيات التي تمثل العامل العكسي في عدم تنامي التجارة البينية في الدول العربية، فلا بد من خلق خطوط ملاحية وبرية منتظمة ولابد أن نعطي مزايا للمشتريات الحكومية من منتجات السلع العربية وعلينا أن نقطر لأهم صناعات في الوطن العربي وأن نعطي المنتج العربي الأولوية في الدعم ونخلق أمام المواطن العربي الانتماء للسلعة العربية وتصبح لها الأولوية في قائمة المشتريات وأن تكون وسائل الإعلام داعمة للمنتج العربي بدلًا من إعطاء مساحات كبيرة للإعلان للمنتج الأجنبي.
* كيف يؤثر مشروع جسر الملك سلمان الذي يربط بين المملكة ومصر على التجارة البينية في الدول العربية؟
- أي مكسب لدولة عربية هو مكسب للدول العربية فعندما يقام جسر بين المملكة ومصر فسوف تستخدمه كافة الدول العربية وسينمي التجارة وسينمي النقل والتنقل في الوطن العربي، إن أحد السلبيات أن كل البضائع تنقل في وسائل النقل البري وهو مكلف ويحتاج لوقت طويل فالتجارة التي تأتي من المغرب العربي إلى المشرق العربي ستختصر المسافة والتكلفة وتصل السلع طازجة في أقل وقت ممكن محتفظة بأسعارها وهذا ما يسمى بالنقل الرورو أي أن جزءاً من البضائع ينقل برياً وآخر ينقل بحرياً، الأمر الآخر نستطيع من خلال الجسر خلق السياحة العربية البينية المشتركة.
* أنشأ مجلس الوحدة ما يسمى بالخارطة الاستثمارية للدول العربية إلى أين وصلتم في ذلك؟
- أنشأت هذه الخارطة بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهي الخارطة الوحيدة التي تمتلكها مؤسسات العمل العربي والمشترك ولديها 4000 فرصة استثمارية تشمل كافة دول وطننا العربي وهي تمثل أحد عشر محوراً، التي تعد البرنامج التنموي الذي يحقق التنمية المستدامة. وقد قامت الدول في مجملها بالأمم المتحدة بالموافقة عام 2015 على 17 هدفاً للتنمية المستدامة وبذلك مجلس الوحدة الاقتصادية من عام 2003 قد أوجد هذه الخارطة أي سبق الأمم المتحدة ولكن للأسف لم يتم التعامل معها من قبل المؤسسات المختلفة سواء في القطاعين العام والخاص لأن متطلبات الولوج إلى هذه الخارطة الاستثمارية تتطلب رؤوس أموال مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
* ما المعوقات التي تواجه المجلس في الفترة الحالية؟
- لا يوجد مؤسسة من المؤسسات لا تواجه معوقات ولذلك نحتاج التعامل مع المعوقات كما نتعامل مع المزايا والإيجابيات حتى نكون أكثر مهنية فلابد أن نتعامل مع الوضع الذي نعيشه في الدول العربية ونحن لدينا أوضاعنا الاستثنائية وهذه الأوضاع قد شملت الجوانب الحكومية والخاصة لذا لابد أن نحافظ على مؤسساتنا ونحافظ على ثباتها وعلى الموجود فيها ولا يجب أن نقفز عن الواقع ونعلن أننا قادرون على تجاوز ما لا تستطيع الحكومات تجاوزه لأننا سكرتارية للحكومات وهي لديها رؤى في تثبيت الأمن والاستقرار والمحافظة على سيادة الدولة ونحن ندعم هذه التوجهات ونسعى بكل ما نملك من إمكانيات وخطط ومقدرات وبرامج للتوجه في نفس طريق الحكومات.
* تحدثت في أحد لقاءاتك الإعلامية عن تعامل بعض الدول العربية في القضايا الاقتصادية بشكل قطري وليس تكاملي ماذا تقصد بذلك؟
- نحن كعرب وتكتل واحد لابد أن نعمل من أجل المصلحة العليا للوطن العربي، وأن نتجاوز المصالح القطرية، ويتم ترسيخ الانتماء القومي العربي بحيث تكون المواطنة العربية جزءاً من كيان أكبر من الكيان القطري وهذا يحتاج لدور تربوي وتثقيفي وتعليمي وأن أي مكسب في أي دولة عربية هو مكسب لكل الدول العربية دون استثناء فعندما يكون هناك صرح تعليمي في دولة ما هو مكسب لكل الدول العربية الأخرى ولذا لابد من ترسيخ مبادئ انتمائية عربية في أبنائنا وفي أنفسنا ونتعلم أن ما تملكه دولة عربية هو ملك لكل الوطن العربي ولا يجب أن نكون متنافسين وأن ننظر إلى المزايا النسبية من مشاريع كل دولة فمثلا اليمن دولة تشتهر بصناعة البن لماذا لا تركز على التوسع في زراعة البن في اليمن والصناعة المصاحبة لهذه الزراعة، ففي مصر مثلا الذهب الأبيض القطن طويل التيلة الذي يخلق صناعات نسيجية تدر أرباحاً خيالية، كذلك الدول التي لديها مساحات كبيرة من الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية لابد من أن توظف كل دولة مزاياها النسبية وتكبرها وتستثمرها وبهذا سيكون التبادل السلعي بين الدول العربية ليس بالعملة الصعبة سيكون عبر عملة عربية أو صفقات متكافئة أو من خلال التبادل التجاري.
* كيف رأيت قمة الظهران وقد كنت حاضرًا لقراراتها؟
- عقدت هذه القمة في أجواء صعبة واختبار صعب وظروف صعبة لكن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتكاتف أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية استطاعت أن تتجاوز هذه الصعوبات وهذا الظرف الصعب الذي تعيشه أمتنا العربية واستطاعت أن تجسد عنوان هذه القمة وأطلقت عليها قمة القدس وهذه إشارة كبيرة وواضحة لكافة المخططات التي تبحث عن طمس خصوصية هذه الدولة وهذه العاصمة الدينية الروحانية أولى القبلتين وثالث الحرمين وأنها ستظل مدينة مقدسة وتحميها أمتنا العربية والإسلامية وتذوذ عنها كل الاستهدافات بروحها وأموالها وهي قمة خرجت ببيان وتوصيات مهمة جداً.
* ما هي أبرز مجالات التعاون بين مجلس الوحدة والجهات السعودية؟
- كل الشركات وكل الاتحادات في المملكة أعضاء فيها ولذلك تتعدد المجالات التي تتعاون فيها المملكة في المجلس فرؤساء كثير من الاتحادات سعوديين والعلاقات التجارية التي يتعامل معها مجلس الوحدة ينميها هي بين السعودية ومختلف الدول العربية وهي قائمة على وتيرة متسارعة فمثلًا الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية موقعها بالرياض وعدد كبير من صناعات الأكديما وصناعات التعدين موجودة بجدة كما أن وسائل التدريب والتأهيل تتبع مراكز الدراسات والبحوث تقوم بتدريب الكثير من المؤسسات السعودية ولدينا العديد من الدراسات والأبحاث الذي يقدمها المركز للعديد من المؤسسات السعودية كذلك لدينا من المؤتمرات والأنشطة التي تقدمها الجهات السعودية، فالعلاقة مع المملكة تزداد وتيرتها كل يوم وهذا عمل عربي مشترك لابد لنا أن نعمل جاهدين لوضع الأطر التنموية بين الدول العربية يوما بعد يوم.