سمر المقرن

ليس كل مُزاح أتقبّله، ولا أي نكتة تُضحكني، كتلك الموجات الساخرة في رسائل التواصل الاجتماعي، التي تتهكم على قيادة المرأة للسيارة، وأنها سوف تكون عنصراً رئيسياً في حوادث السير وسبباً للوفيات. في واقع الأمر لو حسبنا بشكل سريع عدد حوادث السير بحسب الإحصائية الصادرة للهيئة العامة للإحصاء العام الماضي، فقد بلغت الحوادث المرورية خلال عام واحد فقط أكثر من 460 ألف حادث، المصابون فيها يفوق الـ33 ألفاً، بينما بلغ عدد الوفيات 7489 - رحمهم الله- هذا العدد هائل ومرعب جداً، ولست متشائمة لأن الأخبار الإحصائية كذلك تؤكّد انخفاض نسبة الحوادث مع النصف الأول لهذا العام، بل إنني متفائلة جداً بعد قيادة المرأة للسيارة، لأنها سوف تخرج إلى الشوارع وهي مؤهلة بالكامل وخاضعة لبرامج تدريبية وفق معايير مرورية عالية، بينما من يتهكم عليها خرج إلى الشوارع وهو في سن المراهقة يقود السيارة بـ»الفانيلة» و»السروال»، ولم يتدرب في مدارس تعليم قيادة ولم يخضع لأي دروس يستطيع من خلالها أن يفرّق بين العلامات التحذيرية والعلامات الإرشادية، مع ذلك نجد كثيراً من هذه النوعية وغيرها يتهكّم على النساء حتى قبل أن يرى بنفسه قيادة النساء للسيارة، لأنني وقتها على ثقة بأن هؤلاء سيتعلمون دروساً من النساء على أرض الواقع وستصلهم رسالة أن القيادة فن وذوق وأخلاق، هذه الرسالة التي ستجلبها المرأة للشوارع بعد يوم العاشر من شوال. وللمعلومية فإن كثيراً من دول العالم تتعامل مع المرأة في التأمين على مركبتها بنصف سعر سيارة الرجل؛ لأن المرأة هي الأقل في نسبة الحوادث المرورية على مستوى العالم، وهذا النهج لشركات التأمين هو نهج التمييز الإيجابي والذي أتمنى تطبيقه لدينا ترحيباً بقيادة المرأة للسيارة بدلاً عن التمييز السلبي ضدها كما قرأت في بعض التصريحات عن وثائق تأمين على المركبات مخصصة للمرأة كونها ستشتمل على خدمات إضافية مثل سحب السيارة أو إصلاحها، وأتمنى بدلاً من جعلها خدمات مخصصة للمرأة أن تكون خدمات اختيارية لمن يرغب فيها من الجنسين. ولا بد في السياق ذاته من التذكير بأن الأمر الملكي قالها صريحة في هذا الوارد: (أن المرأة والرجل على حد سواء).. لذا أتمنى ألا نرى مزايدات بهدف الربح المادي، أو مهاترات بهدف خفة الدم!