أعلن البنك الأهلي قرار إيقافه إعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري لجميع عملاء التمويل العقاري بصيغة الإجارة، مع الوعد بالتمليك، وقيامه بتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي.

إلى ذلك، أكد حامد فايز نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات البنك في دعم برنامج الإسكان، وابتكار الحلول التمويلية للمواطنين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدل القسط الشهري. وقال: «إن العملاء الموجودين في محفظة البنك الأهلي لن تتأثر حساباتهم بتغيرات تكلفة الأجل، كما تتماشى هذه الخطوة مع استشعار البنك لاحتياجات العملاء، والسعي لتحقيقها.

وتأتي مبادرة البنك بإيقاف إعادة تسعير عقود عملاء التمويل العقاري، وإعادة السعر القديم؛ لتشمل بذلك جميع عملاء الإجارة، وتساويهم في عدم التأثر من عملية إعادة التسعير. علمًا بأن البنك الأهلي قد سبق أن قام بإعادة التسعير لعدد من عملاء محفظة التمويل العقاري».

وأضاف رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي: «إن البنك الأهلي، كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، فإنه يلعب دورًا رياديًّا لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، ولاسيما أن الدعم السكني يندرج ضمن المبادرات التحفيزية التي بدأت الحكومة السعودية في تقديمها للقطاع الخاص ضمن رؤية 2030».

من جانبه، أوضح سعد العبدلي نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك الأهلي أن «قرار البنك إيقاف إعادة التسعير السنوي للتمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك سيمنح الفرصة للعملاء للاستفادة من برامج الإسكان وبرامج الدعم الحكومي المتاحة لهم دون زيادة في الأقساط الشهرية».