سامى اليوسف

يقول المثل الإنجليزي «أسوأ الفساد هو فساد الأفضل». تابع وسطنا الرياضي بين مصدِّق ومكذِّب فضيحة الفساد «الرشوة» التي طالت الحكم الدولي فهد المرداسي، وأبعدته عن إدارة المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين، وربما ستطيح به من قائمة حكام مونديال روسيا بعد أن يتأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من المعلومات الإضافية التي سيزوّده بها الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد قرار لجنة انضباطه إيقاف المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب «رشوة».

مثل هذه الفضيحة وضعت نزاهة الحكم المحلي على المحك بكل أسف.

مكافحة الفساد من أولويات أي منظومة رياضية تنشد الإصلاحات التي تقودها لأداء أفضل في خطتها للتغيير. ويبقى تطبيق مبدأ الشفافية، «الانسيابية في تمرير المعلومة من المصدر إلى المتلقي»، مطلباً ملحاً من قبل المرجعيات والمنظمات الحكومية والدولية وكذلك الجمهور للوقوف على الحقيقة كاملة، خاصة وأن هذا المبدأ كان محل شك قبل تولي معالي تركي آل الشيخ لزمام الأمور وتصديه بنفسه سواءً عبر مداخلاته مع البرامج الحوارية المتلفزة، أو من خلال تغريداته عبر حسابه الشخصي في مدونة «تويتر».

وشخصياً، أتمنى أن يستمر معاليه في المزيد من ممارسة هذه الشفافية التي تزوّد الإعلامي والمشجع بالحقيقة وتفاصيلها، ففي السابق كان تطبيق مبدأ تطبيق الشفافية يكاد يكون معدوماً في وسطنا الرياضي، فالأندية لا تُدار من مقارها، وتحوُّل بعض الرؤساء إلى مجرد أدوات يحرِّكها الشرفيون المتنفذون، فخرجت قرارات تثير الجدل تارة، والضحك أخرى، والشفقة ثالثة!

في المقابل، فإن قضية المرداسي أعادتنا إلى المربع الأول في تناول الشأن التحكيمي المحلي، فإن كانت الشكوك قد حامت حول أفضل حكامنا وأنجحهم فماذا عسانا أن نقول عن حوادث ومباريات الماضي التي ارتكب فيها من هم أقل منه، أو أسوأ أداءً تحكيمياً أخطاءً ترتقي إلى مستوى الفضائح التحكيمية، والتي يقف على رأسها حادثة «دلهوم» الشهيرة وهدف نجران الملغى وعديد الجزائيات المضحكة في شكلها ونوعها وقرارها!

ولكن أعتقد جازماً بأن هذه القضية سوف تصحح من شأن نزاهة التحكيم المحلي، وأتمنى أن تتبعها إجراءات إصلاحية على نطاق أوسع تمس تطوير مستويات الحكم وأدائه في الملعب.

وقبل ذلك، فإنني أرجو معالي رئيس الهيئة مشكورًا بأن يمدد العمل بقرار الاستعانة بالحكام الأجانب لبطولاتنا خاصة الدوري السعودي في الموسم المقبل وبشكل مفتوح لحين عودة الثقة في الحكم المحلي.