الدمام - سلمان الشثري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المرصد الحضري في مكتب سموه بالإمارة أمين المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المرصد الحضري المهندس فهد الجبير، وعددًا من الأعضاء. واطلع سموه على نسخة من تقرير المؤشرات الحضرية لمدن المنطقة الشرقية، كما استمع إلى شرح عن المهام المنجزة في الدورة الثانية للمرصد، ونوعية المؤشرات، ومصادر المعلومات، ونتائج تحليلها، والقضايا التنموية التي تم رصدها بمدن المنطقة. وقال سمو أمير المنطقة الشرقية إن المؤشرات الإيجابية المرصودة على الأصعدة كافة شيء مفرح، ويدعو للفخر، وهو غير مستغرب في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- وحرصهم على تقديم الخدمات والتسهيلات كافة للسكان من مواطنين ومقيمين لتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة للسعي لتحقيق الرفاهية والازدهار، وتحقيق معايير جودة الحياة لهم.

وشدد سموه على أهمية تلمُّس أوجه القصور في المؤشرات كافة، والسعي لمعالجتها. كما وجَّه سموه بالتركيز على بعض القضايا التنموية، وتحري دقة المعلومات للبحث في أسبابها، والبدء في معالجتها، مثل انخفاض الكثافات السكنية، وارتفاع معدل بعض الأمراض المزمنة في بعض المدن، والسعي في توفير محطات الرصد البيئي في بعض المحافظات، ومتابعة المؤشرات الاجتماعية الخاصة بالفقر والطلاق وتأخُّر سن الزوج والبطالة، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وزيادة فرص العمل.

وفي ختام الاجتماع وافق سموه الكريم على أن تكون الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية مقرًّا للمرصد الحضري الإقليمي؛ ليصبح المرصد إحدى أدوات الهيئة في جمع البيانات، وإنتاج المؤشرات، ومتابعة القضايا والرصد الحضري. كما وافق على تفعيل إدارة التنمية الإقليمية والتخطيط الإقليمي لتكوين حلقة الوصل بين الخطة الاستراتيجية الوطنية وتحقيق التكامل والانسجام الوظيفي والمكاني لمدن المنطقة الشرقية. كما وافق على التوصية الثالثة بتشكيل اللجنة الاستشارية للمرصد الحضري برئاسة نائب رئيس مجلس المرصد الحضري أمين المنطقة الشرقية، وعضوية المدير التنفيذي للهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، وعميد خدمة المجتمع والتنمية المستدامة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وعميد كلية تصاميم البيئة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأمين العام للمرصد الحضري. ويكون من مهمتها تشكيل لجان فنية من الإدارات ذات العلاقة في كل قضية تنموية؛ لتدرس الحالة، وترفعها للجنة الاستشارية لمناقشتها، ومن ثم عرض توصياتها على مجلس المرصد الحضري.