حميد بن عوض العنزي

في ديوانية البنوك السعودية مساء الأحد الماضي، بحضور محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، وبحضور رئيس مجلس إدارات البنوك في الدورة الحالية الأستاذ عبدالله بن جمعة، كانت مناسبة جيدة، نجح فيها الإخوة في أمانة لجنة الإعلام والتوعية بقيادة الزميل طلعت حافظ في خلق حوار مباشر، كنا نفتقده.

في الديوانية سيطر موضوع السايبر على الأحاديث، وأثار كتَّاب الرأي الحاضرون هذه القضية كانعكاس لأثرها السلبي على كثير من المواطنين. وخلال تلك الجلسة فهمتُ من كلام المحافظ أنه عندما فتحت المؤسسة هذا الملف خلصت إلى أن الإشكالية تكمن في نقاط عدة: الأولى أن بعض البنوك لم توضح السايبر في عقودها. وهذا مخالفة صريحة. النقطة الأخرى أن موظفي بعض البنوك لم يوضحوا للمقترض كامل التفاصيل. وهذا تقصير واضح، قد يرقى إلى أن يكون مخالفة. ولأن بعض المقترضين يوقِّعون على عقود دون قراءتها، وحتى لو قرأها بعضهم لا يفهم بعض المصطلحات الواردة فيها؛ فإن هذا يؤكد أن هناك فجوة قانونية.

وذكر المحافظ أن المؤسسة تعمل حاليًا على التنسيق مع البنوك للاتفاق على تسوية، ترفع الضرر عن المتضررين، وتعمل كذلك على إجراءات مستقبلية لمعالجة الثغرات، مثل توفير مستشارين لتقديم المشورة والشرح للمقترض، وإمهال المقترض خمسة أيام؛ ليكون العقد معه؛ ليتمكن من قراءته واستشارة من يريد. كذلك سوف تلزم المؤسسة البنوك بوضع جدول لكل مقترض جديد، يبيِّن له التغيرات المحتملة على قرضه إذا كان ينطبق عليه السايبر؛ ليكون موضحًا المبلغ الأعلى الذي قد يضطر لدفعه في حال ارتفاع السايبر؛ لكي يكون المقترض عارفًا تمامًا بتفاصيل ذلك.

ويبقى الدور الأهم حاليًا على البنوك لتتفاعل مع مؤسسة النقد، وتساعد في إيقاف هذا الضرر الذي وقع على مواطنين، وقعوا ضحية لعقد لم يعلموا كامل تفاصيله، وتحت ضغوط الظروف التي أجبرتهم على توقيعه.