«الجزيرة» - محمد الغشام/ تصوير - فتحي كالي:

رحب معالي نائب وزير العدل فضيلة الشيخ سعد بن محمد السيف أن تمتد الشراكة مابين وزارة العدل وجمعية مودة إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع بما يحقق التكامل والتناغم المستهدف بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث غير الربحي تحقيقاً لرؤية المملكة2030 وتنفيذاً لأحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وهو توسيع المشاركة المجتمعية للقطاع الثالث غير الربحي.

وقال معالي نائب الوزير إن الوزارة عملت على تنفيذ مبادرة من أهم مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 وهي مبادرة إنشاء مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.

جاء ذلك خلال كلمة معالي نائب وزير العدل خلال حفل تدشين جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره مقرها الجديد لـ « بيت مودة للزيارة الأسرية « والذي أقيم في مقر الجمعية ظهر أمس الثلاثاء والذي شمل أيضا كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة الذي تطرقت فيه لقد جاءت مبادرة «بيت مودة للزيارة الأسرية» من واقع حرص الجمعية على تحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستقرار الأسري والحد من الآثار السلبية الناتجة عن الطلاق والتفكك الأسري.

وقالت إن ذلك يأتي من إدراك مودة لحجم المشكلات الخطيرة التي يعاني منها أطفال النزاع الأسري نتيجة للوضع غير الإنساني المتبع سابقاً في تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية بواسطة مراكز الشرط, إضافة إلى المشكلات التي تواجه الأطفال نتيجة لاستمرارية الخلافات والصراعات بين الأبوين مما يؤثر على احتياجاتهم التربوية ويزعزع أمنهم العاطفي والنفسي. وبفضل من الله وتوفيقه .. تم اعتماد «بيت مودة» من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمركز نموذجي لمراكز تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة في المملكة.

وفي العام 2015م خصصت الوزارة إعانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال سعودي لدعم تأسيس وتشغيل مشروع بيت مودة, تم استثمار جزء منها وتوظيفه لتجهيز مقر مستقل ومهيأ لبيت مودة ملحق بمبنى الجمعية ومزود بكافة الإمكانات الداعمة لتمكينه من تقديم خدماته للأسر المنفصلة بصورة مثالية نموذجية.

ثم العرض التقديمي لبيت مودة ثم تكريم الداعمين والإعلاميين ثم تكريم وزارة العدل ثم تدشين بيت مودة.

ثم قام الجميع بجولة لبيت موده والاطلاع على محتوياته ومايشمله من غرف مخصصة للأسر والأبناء.

ويعتبر بيت مودة هو مركز تابع لجمعية مودة الخيرية يتيح تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في قضايا النزاع الأسري الصادر من محاكم الأحوال الشخصية ويعد من أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال مسيرتها العملية توثيقاً لرسالتها السمية وهدفها الإستراتيجي الذي يقوم على الحد من الطلاق وتجاوز آثاره السلبية على الفرد والمجتمعات.