«الجزيرة» - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني لشعب المملكة ولجميع شعوب الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يتقبل من الصائمين والقائمين والمعتمرين والزوار صالح أعمالهم، وأن يجعلهم من عتقائه من النار، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات. كما اطمأن الملك المفدى على جاهزية الاستعدادات ومستوى الخدمات التي وفرتها الدولة عبر مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار في هذا الشهر المبارك، وقال - رعاه الله -، «نحمد الله عز وجل على ما أنعم به على المملكة من نعم كثيرة في مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار وخدمة الإسلام والمسلمين وشرف خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصديهما». بعد ذلك أطلع - أيده الله - المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه - حفظه الله - بدولة رئيس الوزراء في ماليزيا مهاتير محمد.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع إثر ذلك على جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطورات الأحداث على الساحة الدولية، ونوَّه بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر القادم في مدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبرئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة. وثمن مجلس الوزراء اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي وزيادة كفاءته وتعزيزها وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. ورحب مجلس الوزراء بقرار وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة والأربعين التي عقدت في القاهرة باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 - 2019م. وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، أعرب عن رفض المملكة لقيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، مجدداً التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وتمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام، مبيناً أن حكومة المملكة العربية السعودية سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم. كما أعرب المجلس، عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، ومجددًا التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجدد مجلس الوزراء تأييد المملكة العربية السعودية وترحيبها بالخطوات التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وإعادة فرض للعقوباتلاقتصادية على إيران التي استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة خاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية ودعمها للجماعات الإرهابية، كما شدد المجلس على أمل المملكة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وموحداً تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية خاصة حزب الله وميليشيا الحوثي ودعمها لنظام الأسد الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في العراق وأفغانستان والصومال وإندونيسيا وفرنسا، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة والصديقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً موقف المملكة الثابت ضد كل أعمال الإرهاب والتطرف، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في محاربة الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للرصد الجوي في الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 - 16 / 39 / ت) وتاريخ 24 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين مرزوق بن مبيريك بن بريك الحربي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 - ترقية سمو الأمير مشعل بن مشاري بن سعود بن فرحان آل سعود إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3 - ترقية محمد بن أحمد بن عبدالكريم العليوي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للموانئ، وصندوق التنمية الزراعية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.