ثامر بن فهد السعيد

كنت في مقالي الأسبوع الماضي قد استعرضت التحديات التي قدمها برنامج جودة الحياة، والشفافية التي اتبعها في طرح المؤشرات التي يتبعها، والمقارنة بين ما نحن عليه الآن وما نستهدف الوصول له خلال عمر البرنامج وما بعده. يستهدف البرنامج الوصول على الأقل بثلاث مناطق سعودية إلى الترتيب الدولي ضمن أفضل مؤشر لجودة الحياة؛ لتكون ضمن القائمة. الوصول نحو هذا الهدف يتطلب عملاً مشتركًا، يتقاطع فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالمستوى المعيشي للمواطنين والأفراد في المملكة.

سيكون لهذا البرنامج أثرٌ في تهيئة فرص للقطاع الخاص والمستثمرين والمنشآت في المملكة. يتطلب الانخراط في هذه الفرص أكبر فهم ممكن للمبادرات المنصوص عليها في وثيقة البرنامج؛ كونها محددة المعالم والميزانية، بل حتى الخارطة الزمنية لتنفيذ هذه البرامج. نظرًا لتعدد الأبواب التي يُعنى بها البرنامج قد يجد أي باحث صعوبة في التتبع، ولكن لا بد من أخذ مبادرة السبق والمنافسة؛ فما يجري الآن من دعم للمحتوى المحلي، واستهداف زيادته خلال فترات تطبيق المبادرات والبرامج الحكومية كافة، يعزز الفرصة. نستطيع من خلال ما مضى الاستشهاد بالبرامج السابقة التي بدأت التطبيق سواء كان في الجانب العسكري، أو السكني، أو الترفيهي. كانت فائدة المستثمرين في القطاعات الثلاثة هذه واضحة وملموسة؛ فمن شارك في المتطلبات العسكرية حقق الكسب، وكذلك في مبادرات الإسكان هناك مستفيدون محليون كُثر. أما قطاع الترفيه فخلال العام الماضي والحالي نستطيع مشاهدة هذا الأثر من خلال الأجندة والفعاليات. الخلاصة: تتبع أثر المبادرات والتكامل معها يخلق فرصًا إضافية لمن يحسن التقاطها.

يحتوي فصل المبادرات في الوثيقة على محاور عدة في قطاعات مختلفة، منها ما يمتلكه البرنامج مباشرة، ومنها ما يتقاطع فيه مع الجهات مالكة المبادرات، ولها جداول زمنية محددة، تحتوي على 220 مبادرة، يمتلك البرنامج منها 101 مبادرة بشكل مباشر. وتتركز هذه المبادرات في تطوير المدن، الخدمات، الجانب الاجتماعي، المرافق.. وغيرها.

تحظى البنية التحتية باهتمام مباشر من الحكومة، وكذلك النقل. ولأن هذه المبادرات تعد من المشاريع المصنفة بالكبيرة فإن الفرص هنا تكمن في التكامل وتلبية الطلب على التفاصيل الصغيرة المرافقة لها. على سبيل المثال: الصيانة، كماليات المرافق، الأمن والسلامة وغيرها من التفاصيل. كذلك، ولكون المملكة مجتمعًا يمتلك كثافة سكانية، وفئات عمرية شابة، فإن لقطاع الخدمات فرصًا أكبر في تلبية متطلبات الأفراد والبرنامج.

من قرأ الوثيقة بإمكانه التأكد من أن هذا البرنامج يتيح الفرص الآن في القطاعات الرئيسية (الإسكان، التعليم والرعاية الصحية). هذه القطاعات جميعها تقوم على استمرار زيادة الطلب في المملكة. وهذا عنصر مهم توافره في بيئة المملكة التي يمثل فيها نسبة النمو أحد أعلى الأرقام عالميًّا (1.6 %). هذه الوثيقة يجب أن تُقرأ بعين الفرد الذي تنعكس عليه هذه الخدمات، وكذلك بعين المبادر المستثمر؛ ففيها دليل شامل. كلي أمل أن تلعب المكاتب الاستشارية في المملكة دورًا في تفصيل الفرص المتاحة ودراستها.