محمد سليمان العنقري

قبل إيام قليلة أصدر بنك «أوف أميركا» أحد أكبر البنوك العالمية تقريراً توقع بموجبه أن يصل سعر برميل النفط لخام برنت إلى 100 دولار أميركي في العام 2019 م بينما لم يستبعد وصول الأسعار إلى 90 دولاراً في هذا العام خلال أشهر قليلة. عازياً تلك التوقعات للانخفاض بإنتاج فنزويلا وكذلك إعادة فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي معها والذي أعلنه الرئيس ترمب قبل أيام.

ففي الوقت الحالي وصل سعر البرميل إلى 77 دولاراً وارتفع بحوالي 2.4 % بعد إعلان إنسحاب أميركا من الاتفاق النووي مع إيران إلا أن بنك جولدمان ساكس توقع أن يصل سعر البرميل قريباً إلى 82.5 دولاراً أميركياً.. لكن مع هذه الارتفاعات بالأسعار والتوقعات باستمرارها تظهر أسئلة عديدة حول مستقبل الأسعار لما بعد العام 2019 أو لما بعد حدوث انفراجة بالأزمة الأميركية الإيرانية في حال رضخت الأخيرة للمطالب الأميركية ووافقت على شروط تضاف للاتفاق النووي بهدف تغيير السلوك السياسي العدائي لإيران دولياً.

فارتفاع الأسعار يعني عودة الأمل لشركات النفط الصخري التي خفضت عدد حفاراتها بنسبة فاقت 70 % خلال العامين الماضيين فأسعار ما فوق 70 دولاراً تعد مريحة لها، وتعني تحقيق أرباح وقدرة على تحسين تكنولوجيا تساعدها بخفض التكاليف.

لكن بالمقابل هل نمو الطلب العالمي على النفط سيكون له الكلمة الفصل التي تحدد مستوى الأسعار بأن تبقى بالمتوسط للعشرة أعوام القادمة تحوم ما بين 80 إلى 100 دولار مهما زاد إنتاج النفط الصخري؟.. إن التقارير التي تصدرها العديد من الجهات الدولية وعلى رأسها وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن الطلب على النفط سيرتفع في هذا العام ليصل إلى 99.3 مليون برميل، أي بأكثر من 1.5 مليون برميل عن العام الماضي.. بينما قد يصل الطلب في غضون السبعة أعوام القادمة إلى حوالي 1.4 مليون برميل على أقل تقدير ومع التوقعات بتراجع إنتاج بعض الدول من داخل وخارج أوبك فإن نمو النفط الصخري بحسب طبيعته قد لا يمثل أي تغيير بخارطة هيمنة النفط التقليدي على ضمان كفاية الإمدادات للأسواق.

لكن المخاطر التي تبقى مجهولة لحد ما في حجم تأثيرها على نمو الطلب ومستويات الأسعار تتمثل في توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يكون النمو على الطلب لصالح قطاع البتروكيماويات والتي ستساهم بحوالي 25 % من نسبة نمو الطلب على النفط في السنوات الخمس القادمة بينما سيكون للغاز المسال الدور الأكبر في تلبية الطلب لهذا القطاع أي أن نمو إنتاج البنروكيماويات سيكون من استخدام الغاز بينما سيضعف نمو الطلب من المصافي لإنتاج البنزين والديزل نتيجة لارتفاع كفاءة محركات السيارات حيث يباع في العالم حالياً 80 % من السيارات ذات الكفاءة الأعلى باستهلاك الوقود في أسواق الصين والهند وغيرها من الأسرع نمواً باستهلاك النفط ورغم أن رفع كفاءة المحركات عامل إيجابي يعطي ميزة للنفط باستمرار هيمنته باستخدامه لقطاع النقل، وقد يسهم بالحد من سرعة انتشار السيارات الكهربائية لأن النقل يمثل النسبة العظمى من استهلاك النفط عالمياً لكن مع ذلك سيكون نمو الطلب بطيئاً على وقود السيارات وقد يصل إلى 0.7 % سنوياً.

رغم التحديات التي تواجه صناعة النفط ومستقبله لكن يبدو أن بعض التقارير الدولية تشير إلى أنه سيبقى بأسعار مريحة للمنتجين وتحوم حول 100 دولار حتى العام 2040 م والذي يتوقع أن يشهد حسب هذه التقارير ذروة الطلب على النفط مع التقدم بنسب استخدام الطاقات البديلة والمتجددة والتي ستسهم بالحد من سرعة نضوب النفط في القرن الحالي لكن تبقى كل تلك توقعات تقابلها دراسات تؤكد أنه لا بديل عن النفط في هذا القرن وأن الأسعار الحالية ستكون رخيصة جداً قياساً بما ستكون عليه بعد عقدن من تاريخنا الحالي وهو الاحتمال الأكثر واقعية لأنه لا توجد سلعة تمتلك مزايا النفط وأهميته بما خدم به البشرية والاقتصاد العالمي.