بريدة - عبدالرحمن التويجري:

أكد الأمين العام لغرفة القصيم سعود الفدّا أن الأوقاف وعائداتها الاستثمارية تعد من أهم الروافد الاقتصادية في العالم الإسلامي وأن أهميتها تلك تستدعي الاستزادة من مشاربها وأوعيتها المالية وتنويع مصارفها ليعم النفع بها نطاق واسع المستفيدين بمختلف شرائح وفئات المجتمع، مشدداً على أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين المختصين بهذا القطاع الشرعي الحيوي لبحث سبل تعزيز ثقافة الوقف وتوسيع مصارفه الخيرية وتنمية جوانبه الاستثمارية.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادته لندوة الاستثمار الأمثل للأوقاف التي نظمتها لجنة الأوقاف بغرفة القصيم وأقيمت مساء الأربعاء الماضي بمدينة بريدة بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الأوقاف محمد البردي الذي أدار الندوة موضحاً أن الحاجة للاستثمار في الأوقاف والاستفادة المثلى من عائداته تستدعي عقد ورش عمل تطبيقية لشرح آليات إدارة الاستثمار الوقفي وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة منه

واستضافت الندوة بحضور مساعد الأمين العام لقطاع التطوير والتخطيط الاستراتيجي بالغرفة المهندس عطا الله بن عبدالله الدخيل، المستشار المتخصص في الأوقاف المهندس محمد بن طلال عرب الذي تحدث عن الدوافع الشرعية لمركزية الاستثمار بالنسبة للأوقاف وهي حبس الأصل وتسبيل المنفعة مع الحفاظ على القيمة السوقية للوقف واقتطاع جزء محدد من عائداته لاستثماره بما يعزز الوقف نفسه وينميه، مشيراً إلى أهمية حوكمة الأوقاف والبناء الهيكلي لها وإدارتها بأساليب حديثة تتماشى مع الواقع، منوهاً بأهمية وجود التنظيمات العدلية للحافظ عليها..

وتطرقت الندوة إلى الأسس التي ينبغي العناية بها لاستثمار الأوقاف بمختلف أحجامها ومنها القدرة على التخارج من الاستثمار، التنويع في مختلف الأصول، الموازنة بين العائد والنمو، متطلبات وإمكانات السيولة، ضبط الحكومة واتخاذ القرار، المخاطر المقبولة والقابلة للتحمل)، كما تناولت آليات مقترحة لبناء استثمار الوقف ووضع الاستراتيجية اللازمة لها وكيفية إدارتها لتحقيق المستهدفات منها.