«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

كشفت مؤسسة الملك خالد في تقريرها الجديد «آفاق القطاع غير الربحي 2018م» أن على القطاع غير الربحي السعودي أن ينمو سنويًّا بوتيرة طموحة، تتراوح بين 38 % و51 % لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح إلى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي لتصل إلى 5 % من إجمالي الناتج المحلي السعودي. كما قدرت المؤسسة عدد المنظمات غير الربحية السعودية بـ (2,598) منظمة بين جمعيات ومؤسسات أهلية، وجامعات ومستشفيات غير ربحية، وجمعيات تعاونية، وأندية أدبية، وهيئات مهنية، وغيرها من الكيانات غير الهادفة للربح. واشتمل التقرير على بيانات وأرقام وتحليلات لأنشطة ومنظمات القطاع غير الربحي السعودي.

وتهدف المؤسسة من خلال هذا التقرير إلى إنشاء مرجع، يوضح حجم مساهمة القطاع غير الربحي التنموية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يستطيع إحداثه على أصعدة مختلفة، مثل تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف اللائقة، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.

كما قدَّم التقرير نظرة أعمق على معدل العطاء، وتبرعات السعوديين، ومعدل ساعات التطوع، والصورة الذهنية حول القطاع، والمساهمة الاقتصادية للقطاع غير الربحي. وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع يُعد الأسرع نموًّا؛ إذ تقدر مساهمته الاقتصادية بين 3 و4.3 مليار ريال بنسبة نمو سنوية تصل إلى 10 %.

ويطرح تقرير «آفاق القطاع غير الربحي» لعام 2018م تصوُّرًا أوسع عن مساهمة القطاع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ إذ يظهر اتساع مساهمة القطاع في معظم الأهداف الاستراتيجية للرؤية، مثل هدف تمكين حياة عامرة وصحية، وهدف تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.

وقد صرَّحت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد بأن هذا التقرير يعد تتويجًا لعمل المؤسسة خلال السبعة عشر عامًا الماضية في مجال تمكين القطاع غير الربحي؛ إذ إن حجم القطاع عند بداية عمل المؤسسة في عام 2001م لم يتجاوز 115 جمعية ومؤسسة أهلية؛ ليتخطى اليوم عدد 1125 جمعية ومؤسسة أهلية. وتوصي المؤسسة بتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وتمكينه من المزيد بالإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تخصيص برنامج تنفيذي لتحقيقها لتعظيم أثر القطاع غير الربحي أسوة بغيره من برامج تحقيق الرؤية، مثل برنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير القطاع المالي.. إضافة إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنمية القطاع غير الربحي، تُعنى بأدوار التسجيل والترخيص والتمكين والتنظيم للقطاع، بدلاً من التشتت الحالي في تنظيم القطاع بين أكثر من 13 جهة حكومية.