سعد الدوسري

ربما يكون قرار حماية الموظف المبلِّغ عن الفساد، من أهم القرارات التاريخية، التي ستضع محاربة الفساد المالي والإداري، على المحك.

لماذا؟!

لأن كافة معلومات الفساد، متوفرة لدى الموظفين الذين يعملون في الإدارة الفاسدة. وهم هنا ينقسمون إلى ثلاثة أصناف؛ متواطئ مستفيد، صامت مغلوب على أمره، صامت ينتظر الفرصة الملائمة. وهؤلاء جميعاً، لن يفضحوا الفساد، باستثناء الأخير، الذي حانت له أخيراً الفرصة الملكية!!

الحماية التي ستتوفر لموظفي الدولة، ستجعل دائرة تطهير الفساد، تتسع اتساعاً منقطع النظير. جميعنا نسمع عن أشكال، ولو بسيطة، من الفساد الإداري والمالي في قطاعاتنا الحكومية، هذه ستنتهي قريباً، لأن من يمارسها، صار يعرف الآن، أن هناك من سيبلغ عنه، وأن القرار الملكي سيحميه. لذلك، لا حاجة للإبلاغ عنه. سيتوقف من نفسه. أما الأشكال الكبيرة للفساد، فسوف تبدأ في اتخاذ احتياطات إضافية، تلائم المرحلة الجديدة، لكنها ستكون في أضيق الحدود، لأنها ستخشى من موظف ما، قد لا يعرف أحدٌ عنه شيئاً، وتكون المعلومات كلها عنده!