«الجزيرة» - علي الصحن:

اختتمت أمس الاثنين فعاليات الندوة السنوية الخامسة عشرة لديوان المراقبة العامة التي حملت عنوان «الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030: تحديات مرحلة الاستعداد» بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض. وشارك في إدارة جلسات الندوة عدد من أصحاب المعالي وممثلون من الأمم المتحدة والبنك الدولي ومجموعة رائدة من المتحدثين من مسؤولين وباحثين متخصصين وخبراء في مجال التنمية المستدامة من داخل المملكة وخارجها، وبحضور يتجاوز الـ «800» مشارك.

وأكد معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري على أهمية هذه الندوة لكونها منبراً جديداً لفهم المهام المشتركة والمترابطة للأجهزة الرقابية والإنتوساي في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ودعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي والإقليمي في رقابتها على الاستعداد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يرقى بمستويات الأداء لدى كافة الجهات المعنية إلى المستوى الذي يحقق الطموح، ويعكس عزم ديوان المراقبة العامة على استثمار مكانته الدولية والمواقع القيادية المرموقة التي يحتلها ممثلاً للمملكة في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. كما جاءت الندوة لإتاحة الفرصة لكلٍ من ديوان المراقبة العامة، والأمم المتحدة، ومنظمة الإنتوساي في العمل مع الأجهزة الرقابية الأعضاء على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال مواصلة هذا الزخم من المناقشات حول الرقابة على جميع العمليات وعلى كافة المستويات، عبر مناقشة قضايا وتحديات الرقابة على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتحديات مرحلة الاستعداد، وبلورة دور التنمية المستدامة في رفع كفاءة وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وذلك إيماناً بدور الديوان بالمساهمة الجوهرية في تحقيق «رؤية السعودية 2030»، ولإبراز دور ديوان المراقبة العامة والأجهزة الرقابية في تطبيق التنمية المستدامة بكفاءة وشفافية عالية. وفي سبيل تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين ديوان المراقبة العامة والمنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة - إنتوساي (INTOSAI) - ومبادرة إنتوساي للتنمية (IDI)، تسعى محاور الندوة إلى استكمال المناقشات السابقة، وعلى وجه الخصوص المناقشات التي تمت في الإنكوساي المنعقد في 2016 في مدينة أبو ظبي، وندوة الأمم المتحدة والإنتوساي المنعقدة في مايو 2017 في فيينا، والتوصيات المستخلصة منها والمتعلقة بالرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتم خلال الندوة مناقشة ثلاثة محاور تهدف إلى تعزيز المناقشات المتعلقة بمراجعة سير عمل المرحلة الأولية من الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين ديوان المراقبة العامة ومنظمة الإنتوساي ممثلة في مبادرة الإنتوساي للتنمية من أجل تحقيق الهدف المشترك في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030.

وتضمنت الندوة عددا من الجلسات إذ جاءت الجلسة الأولى بعنوان اختلاف الهياكل التنظيمية وتحديات تحديد استراتيجيات الرقابة على أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. وتناولت مفهوم الثقافة التنظيمية وهياكلها، والبيئة التنظيمية في عدد من الدول، خاصة في الدول النامية، وتطبيق أفضل الاستراتيجيات لضمان مساهمة الأجهزة الرقابية في الدول النامية في متابعة أهداف التنمية المستدامة ومراجعتها على المستوى الوطني بأقصى قدر من الفاعلية. الأمر الذي يقتضي إعداد الأجهزة الرقابية لاستراتيجيات قابلة للتطبيق. وقد أدار الجلسة: معالي الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وقد شارك في الجلسة كل من: معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية، ومعالي السيدة هايدي مندوزا نائب الأمين العام للأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، ومعالي الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وسمو الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، ومعالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان مدير جامعة الطائف، وسمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز المقرن الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الدكتور محمد الجويني نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وكانت الجلسة الثانية بعنوان سبل وأطر التعاون الإقليمي في تعزيز الإجراءات الرقابية على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدور الداعم للمنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة -انتوساي- ومبادرة انتوساي للتنمية.

وقد أبرزت المناقشة في هذه الجلسة الفوائد المتعددة للتعاون الذي قد تجنيه الأجهزة الرقابية من هذه المبادرات مثل: برنامج مبادرة الإنتوساي للتنمية ولجنة تبادل المعرفة الخاص بالرقابة على تنفيذ الأهداف. والطرق التي ستدعم من خلالها الأمم المتحدة الأجهزة الرقابية في نقل المعلومات والبيانات الأساسية الخاصة بالرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سبيل تحقيق المفاهيم الأساسية للرقابة الفعالة. بالإضافة إلى الدور الجوهري لمبادرة انتوساي للتنمية والمنظمات الإقليمية للرقابة، مثل ارابوساي واسوساي، وقد أدار الجلسة السيد اينار قورسون مدير مبادرة انتوساي للتنمية، وشارك فيها كل من: معالي الأستاذ نجيب القطاري الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بجمهورية تونس، ومعالي السيدة باميلا مونرو رئيس جهاز المراقبة الجامايكي، والسيد كريستوفر ميهم مدير إدارة القطاع الاستراتيجي في جهاز المراقبة الأمريكي، والسيد خالد حميد رئيس لجنة المحاسبة المالية والمراجعة واللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة بمنظمة انتوساي، والسيد دار شاك شاة المدير المالي ونائب مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والدكتورة سيلكا شتاينر تنفيذي في سكرتارية انتوساي وجهاز المراقبة النمساوي، والسيدة ارتشانا شيرسات نائب مدير مبادرة انتوساي للتنمية. وقد أقيمت أمس الاثنين ورشتا عمل على هامش الندوة بقاعة الأمير عبدالرحمن بن مساعد بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض تحت عنوان : (منهجية انتوساي لمراقبة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة - تطبيق المعايير الدولية لأجهزة الرقابة الحكومية).