الدمام - عبير الزهراني:

أكد اقتصاديون لـ«الجزيرة» أن برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيفتح الباب مشرعًا لجذب فرص استثمارية جديدة في قطاعات عدة، بما يحفز النشاط الاقتصادي على التنوع؛ وبالتالي تحقيق مناطق ومدن المملكة مؤشرات متقدمة ضمن أفضل المدن في العالم. وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن البرنامج امتداد لمنظومة البرامج الاقتصادية والتنموية المتكاملة التي تعكس الخطوات المتسارعة في الارتقاء برفاهية المواطن نحو شمولية الحياة الكريمة، وتوفير سبلها، ودعمها المستمر من القيادة الكريمة، وذلك وفقا لمستهدفات رؤية 2030 التي بدأت تتحول إلى إنجازات تنفيذية متلاحقة. مشيرًا إلى أن الخطة التنفيذية للبرنامج تشير إلى توفير بيئة محفزة، تشتمل على أسلوب حياة بجودة عالية، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، وتوفر حزمة مشاركات فاعلة في مختلف الأنشطة بخيارات متعددة، وهو ما سيفضي إلى أنماط حياة سعيدة. وتابع الجبيري: البرنامج سيسهم أيضًا في جذب فرص استثمارية، تحفز النشاط الاقتصادي على التنوع؛ وهو ما سيتيح فرص تحقيق مدن المملكة مؤشرات متقدمة ضمن أفضل المدن في العالم؛ ولذلك فإنه من الناحية الاقتصادية تُعد مثل هذه المؤشرات مهمة في تعزيز المكانة والقوة والمتانة نحو عالم جديد، يواكب أفضل المتغيرات في دول العالم في جودة الحياة وتنوع أنشطتها. وقال: من انعكاسات البرنامج تحويل مفهوم السياحة الخارجية إلى واقع فعلي داخلي للمواطنين، وتوفير المتطلبات المتعددة في ظل المشاريع الثقافية والترفيهية التي أُطلقت مؤخرًا. وأضاف: البرنامج سيولد الكثير من المشاريع بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية والأعمال الخاصة المتنوعة؛ وهو ما سيتيح لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخلق مبادرات وبرامج جديدة مرتبطة بذلك، وخصوصًا أن شبابنا لديهم القدرة على صناعة برامج احترافية متخصصة في هذا الاتجاه وفق ما نتلمسه في المشهد الاقتصادي اليوم من عطاء وتميز وإنجازات خلاقة. وأشار الجبيري إلى إعلان إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة حتى 2020 بـ130 مليار ريال، منها مبلغ 74.5 مليار ريال إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، ستشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها 50.9 مليار ريال، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بـ23,7 مليار ريال عبر 220 مبادرة تبناها البرنامج حتى2020،وأن هذه الجهود دليل على حرص سمو ولي العهد - حفظه الله - على دعم هذه البرامج، والنهوض بها لجعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا، والمجتمع السعودي أكثر حيوية، وأيضًا الدعم المتكامل لمكونات الاقتصاد الكلي الذي نلمس دائمًا - نحن المحللين - ما يحققه اقتصادنا من قفزات نوعية عالمية، وتبوُّءه مراكز متقدمة ضمن اقتصاديات الدول العظمى.

وقال المحلل الاقتصادي فهد الثنيان: الرائع في برامج رؤية 2030 الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية هو ترابطها؛ فهي في نهاية المطاف تتفق على تنفيذ الأهداف نفسها التي يتطلع إليها المواطن؛ وبالتالي ليست إلا أدوات لتحقيق التطلعات.. والأهم أن تسهم في التأسيس للاستمرارية لمرحلة ما بعد 2030؛ فالرؤية هي البداية ونقطة الانطلاق في وجهة نظري. وتابع: برنامج جودة الحياة يضع مؤشرات سليمة، تستهدف رفع نسبة ممارسة الرياضة، وليس مشاهدة الأحداث الرياضية. وهذا أمر يرتبط بالجانب الصحي الذي يهدف إلى وقاية الأفراد والمجتمع من خلال تعزيز وتطبيق نمط حياة صحي نفسيًّا وجسديًّا.

‏كما أن هناك برامج ومبادرات حكومية، يُتوقَّع منها الكثير، ويجب أن تتبلور، مثل توفير السكن المناسب، وتطوير المرافق وبيئة التعليم؛ لأنها أساسيات، وعدم حصول المواطن عليها سيكون ذا تأثير سلبي. وأضاف: تعدد الجهات التي ينتظر منها المساهمة في تحقيق أهداف هذا البرنامج يُعد أمرًا إيجابيًّا؛ فهو يشير إلى فَهم ودراسة جيدة من قِبل صانع القرار بأن الأهداف والمهمة مشتركة بين جهات عدة، وليست مسؤولية أو وظيفة جهة واحدة فقط، كأن تكون هيئة الترفيه فقط، أو وزارة الإسكان فقط؛ فنحن في سياق رؤية ومهمات وأهداف حيوية، مثل خفض البطالة بين السعوديين من 12.8 % إلى 9 % خلال أقل من 3 سنوات. وهذه لا تتحقق من خلال أداء واجبات وظيفة رسمية أو عمل روتيني معتاد.