تونس - الجزيرة:

يتوجه التونسيون اليوم الأحد لانتخاب أول مجلس بلدي منذ ثورة (الياسمين) التي اندلعت في ديسمبر 2010، وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وينتظر من نسب المشاركة أن تعطي مؤشرًا عن مدى حالة اليقين لدى المواطنين بدور صناديق الاقتراع في تحسين واقعهم.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2074 قائمة، منها 1055 حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية، و52 % من المرشحين دون سن الـ35 عامًا، ويتنافسون على عضوية 350 دائرة بلدية. فيما تتميز هذه الانتخابات بمشاركة العسكريين وقوات الأمن للمرة الأولى في تاريخ تونس يوم في 29 إبريل الماضي إلا أن نسبة المشاركة بينهم لم تتجاوز 12 %.

ويميز هذه الانتخابات اتصالها بالحياة اليومية للمواطن التونسي، والآمال المعقودة على البلديات المنتخبة في النهوض بالخدمات والبنى التحتية.. وتُجرى تفعيلاً للمادة السابعة من الدستور التونسي، التي تنص على أن «تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات، وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد».