د. أبو أوس إبراهيم الشمسان

صدر هذا الكتاب عن دار جرير في الأردن عام 1431هـ-2010م، في جزأين. وكان نواة هذا الكتاب كما ذكر أستاذنا داود عبده ذلك في مقدمته؛ هو كتابه (أبحاث في اللغة العربية) الذي تضمن دراسات صوتية وأخرى غير صوتية، فرأى أن يفصل ما هو صوتي ليجعله مع دراسات صوتية أخرى في كتاب واحد من جزأين. ويضم الجزء الأول إحدى عشرة دراسة، ويضم الجزء الثاني ثماني دراسات، فكل تلك الدراسات نشرت من قبل؛ إما في الكتاب الأول أو في دوريات محكمة، ولكنه قد أجرى عليها تعديلات لينشرها في هذا الكتاب. ونبه في مقدمته إلى أنه يستعمل كلمة (صوت) في المواضع التي ألف القارئ العربي استعمال (حرف) فيها؛ لأن الحرف ليس سوى الرمز الكتابي للصوت ولذلك ستستعمل عند الكلام على الكتابة لا الصوت، وأما الأمثلة فكتبت بما يمثل الصوت فرسمت الأصوات متتابعة منفصلة ولذلك تظهر الحركات فوق شرطات تحملها، مثال ذلك كلمة (كَتَبَ) ترسم صوتيًّا: ك ـَـ ت ـَـ ب ـَـ، وبهذا تتبين الأصوات المدغمة، والأصوات التي لا تكتب رموزها في الكتابة العادية مثل (لكن، هذا)، ولا يحتاج إلى رمز السكون؛ لأنه ليس بصوت، وتتميز حالات الواو والياء (العلة في مثل: وَلد، اللين في مثل: قَول، المدّ في مثل: يقُول)، وحرص على استعمال عبارات دقيقة تختلف عن المألوف في التراث لاختلاف الغرض والمضمون، فقول القدماء حركة الفاء يستبدل بها العلة التي بعد الفاء. وسأحاول عرض هذه الدراسات بإجمال كما تيسر لي من فهمها.

أولًا: فصول الجزء الأول

الفصل الأول: اللغويون العرب بين الوصف والتفسير

منطلق هذه الدراسة الإنصاف للقدماء الذين أخذ عليهم المنهج الفلسفي، وقد لاحظ أن المعاصرين بلغ فيهم تعصبهم للمنهج الوصفي حدًّا يكاد يجرد علم اللغة من علميّته بحصره في الوصف البحت الذي يحجب تفسير الظواهر اللغوية.

ولَمّا كان الوصف منهج العلوم كلها رأى أن يحتج بمثال من خارج اللغة ليظهر أن الاقتصار على الوصف لا ينتج علمًا، فمثل بالموقف من ظاهرة سقوط تفاحة نيوتن المشهورة، فلو اقتصر على تقرير أنها تسقط عموديًّا إلى الأسفل لما عرفنا قانون الجاذبية الذي هو ثمرة تتعدى الوصف المجرد للسقوط إلى تفسير علة السقوط، وهكذا في اللغة لا يكفي أن نعدد الأفعال بل لابد من تفسير التغيرات التي نلاحظها في ظواهرها، وبيّن المؤلف عناية القدماء بالظواهر اللغوية حين تجاوزوا الشكل الظاهر للفظ إلى أصله المفسر لهذا الظاهر، فالفعل قام أصله قَوَمَ، وأيّد صواب مذهبهم أنّ الوصفيّ الذي يريد البقاء عند الشكل الظاهر (قام) يلزمه تفسير الضمة الطويلة (الواو) في المضارع (يقول)، ومثل ذلك يقال في (مدّ) التي أصلها عند القدماء (مَدَدَ).

أظهر أستاذنا داود عبده غياب فهم بعض المعاصرين مثل إبراهيم أنيس لمذهب القدماء في أصل الفعل الأجوف الذي أنكر عليهم قولهم فيه بالإبدال محتجًّا بأن هذه الصور المبدل عنها لم ترد، بمعنى أنه ليس لها ذكر في استعمال العربية في مرحلة من مراحلها، والقدماء كما تيقن أستاذنا يعلمون أنها لم ترد، ونقل ما يبين ذلك من قول ابن جني الذاهب إلى أنه لا يزعم استعماله مدة من الزمن ثم أضرب عنه بل لأن قياسه على الصحيح يقتضي أن يكون على هذه الصور المبدل عنها، ويقفنا أستاذنا على أمثلة من الألفاظ التي حدث فيها إعلال وإبدال مبينًا ميزة القول بأن ظاهرها له أصل يفسره، وفي الختام يبين أن القدماء ليسوا محقين في كل ما قالوا، ولكن غرضه أن يبين أن (المنهج الوصفي التقريري) ليس المنهج الأمثل في اللغة؛ بل افتراض أصل مختلف لهذا المثل وتفسير الاختلاف وفاق قوانين صوتية ليس من التأويلات الغيبية أو (المنطقية) فهو من صميم علم اللغة.