موضي الزهراني

في عام 2015م تناولت في مقالة سابقة أهمية «الآثار السلوكية للعقوبات البديلة» على الفرد المحكوم عليه، وأثرها الاقتصادي أيضاً على المجتمع، وأثرها الاجتماعي والنفسي كذلك على الأسرة! واليوم أعيد المطالبة بأهمية صدور»مشروع نظام العقوبات البديلة» من منطلق الحاجة له في هذه الفترة للتحولات الفكرية والاجتماعية التي نشهدها جميعاً مع بداية رؤية التحول الوطني 2030م. فالمتوقع -بإذن الله- من وزير العدل «الدكتور وليد الصمعاني» -حفظه الله- تتويج إنجازاته العدلية خلال هذه الفترة، والمشهود لها بمواكبتها للمطالبات الحقوقية والعدلية محلياً ودولياً بأن يرى «مشروع نظام العقوبات البديلة» النور قريباً، وأن يتم الاستعانة إلى جانب الخبراء الشرعيين والقانونيين، بالخبراء النفسيين والاجتماعيين في إقرار مواده التي ستتناول أحكاماً بديلة ترتكز في مضمونها على الأبعاد السلوكية والاجتماعية أكثر من العقابية فقط!.. فالهدف النهائي منها هو «التعديل السلوكي ذو الأثر البعيد نفسياً واجتماعياً على الحدث» وليس العقاب الوقتي فقط والتكدس في الإصلاحيات، والذي لا يُخلفَ وراءه إلا الروح الانتقامية واكتساب الخبرات الإجرامية، والشتات الأسري! وللمطالبة هذه جانباً إنسانياً وهاماً في الحفاظ على التماسك الأسري لمجتمعنا وهو ما يتعلق «بالوضع المؤسف لكثير من الفتيات الصغيرات ما بعد الإفراج».. فالتباين في التعامل ما بين الفتاة والشاب ما بعد الإفراج لن تتم معالجته إلا من خلال «إقرار العقوبات البديلة للجنسين»، فالعقوبات البديلة المتنوعة للفتيات تبعاً للمرحلة العمرية، ولنوع الفعل المرتكب منها والمخالف شرعاً، سنحقق من خلاله مكاسباً كثيرة سواء على مستوى المؤسسات الإصلاحية ونوعية مخرجاتها البشرية، أو من حيث الأثر الاجتماعي على الأسرة السعودية وتماسكها، وأيضاً على مستوى الجانب الاقتصادي الوطني وذلك للحد من الإهدار المالي على الموقوفين في قضايا بالإمكان معالجتها من خلال العقوبات البديلة داخل المجتمع! وهذا بلا شك أفضل من تحويلها للسجن والبقاء فيه لشهور مع إقرار عقوبة الجلد معها والتي لابد من الحد منها لكثير من القضايا الأخلاقية»، حيث لم ترد عقوبة الجلد في القرآن الكريم إلا للزنا فقط «لأن الطامة الكبرى التي تعاني منها كثير من الفتيات عندما تنتهي محكوميتها وترفض أسرتها استلامها، وندخل في دائرة من المسؤوليات المشتتة ما بين المؤسسات الإصاحية والجهات الحقوقية، والأمنية، والقضائية، حتى يرضى ولي الأمر في تقبل ابنته أو أخته للعودة لمكانها الطبيعي بينهم!.. لذا فإن مشروع نظام العقوبات البديلة بإجراءته وشروطه التي لن يغفل عنها ذوو الاختصاص، سيكون مخرجاً -بإذن الله- لكثير من القضايا البسيطة والتي بالإمكان الحدّ من تطور آثارها الاجتماعية السلبية على استقرار الجنسين نفسياً وسلوكياً وما ينتج عن ذلك من إهدار اقتصادي للجهات المعنية وبدون نتائج إيجابية على العمليات الإصلاحية للفتيات.