سلمان بن محمد العُمري

مع تسارع المنجزات في بلادنا، وكثرتها واتساعها كماً وكيفاً لا نرى أنها أخذت حقها إعلامياً وتعريفاً وفي كافة المجالات بلا استثناء، وأحسب أن وزارة العدل من الوزارات التي قطعت أشواطاً كبيرة في تسهيل إجراءاتها إليكترونياً، واتخاذ خطوات عملية وجريئة في حفظ حقوق الناس، وسرعة البت وتسيير الإجراءات في الدوائر العدلية بل وأبعد من ذلك في الانتصار لحقوق الضعفاء والمساكين من مظلومياتهم السابقة وخاصة القصر والنساء ومن في حكمهم، وقد انتصرت وزارة العدل للمرأة قضائياً وانتصرت لحقوقها، وعملت على إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والأوامر القضائية التي تصب في صالح المرأة وتحفظ كرامتها، والعمل على صيانة حقوقها وعدم تأخيرها، وضمان كافة هذه الحقوق، وفي عدة مجالات، ومن أبرزها: إقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، وتوظيف المرأة في 6 مجالات في «العدل»، ومنح المرأة رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحيات بعض مهام كتابات العدل، وزيادة نسبة المحاميات 120 % حيث ارتفع عددهن إلى 244 محامية، وإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المنتهي بمنح رخصة مزاولة المهنة، ومراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بدلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، وتوجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظياً، وتفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية مما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وإلغاء المعرف، وإنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم أسهمت في حل العديد من المشاكل الأسرية وغيرها، ونفقة المطلقة لها أولوية على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها، ومنح المرأة حق الولاية على المحضون مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وتدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، وإثبات استحقاق المتغيب أو المفقود والأسرة الموجودة أو المعلقة لمعاشي الضمان الاجتماعي، وتنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وتنفيذ فوري لأحكام النفقة أو برؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته، وإنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة مجاناً، وحسم حق المرأة في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية، وإتاحة تزويج الفتات المعضولات خارج أوقات العمل الرسمي في المحكمة، وتجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.

وهذه الأنظمة والإجراءات والأوامر التي صدرت مؤخراً تأتي في سياق حفظ الحقوق العامة للناس وللمرأة بشكل خاص، وهذه القرارات والأوامر ليست الوحيدة بل هي امتداد لما سبق أن قامت به الوزارة من أوامر وإجراءات سابقة سواء في مجال الحقوق والتقاضي أو في مجالات أخرى تتطلبها المرأة في دوائر أخرى، ومن ذلك شروط المنح السكنية، والاستقدام، وقضايا الأحوال الشخصية، والمواريث، والنفقات، والزواج، وتقديم الدعاوى والمرافعات.

ولم يقف الأمر عند تلك الإجراءات والأوامر بل تعدى ذلك إلى تهيئة المرافق العدلية لاستقبال النساء وحفظ خصوصيتهن، واستخدام التقنية باعتماد نظام البصمة للتحقق من هوية المرأة وضمان عدم انتحال شخصيتها، والتلاعب بحقوقها وإعطاء الأولوية للنظر في دعاوى المرأة وحفظ حقوقها وتفعيل أنظمة تحميها من الإيذاء، والتنفيذ العاجل لحقوق النساء، وتقديم العديد من التسهيلات والإجراءات التي تيسر تقاضيهن والنظر في المطالب وتنفيذ الأحكام.

كما أن فتح المجال للنساء في مجال المحاماة مما يعزز من خصوصيات النساء والبوح بما تريد من إثبات للحقوق ودفع المظالم بأريحية بعيداً عن الحرج في حديثها للرجل، ولم تكتف الوزارة أيضاً بهذه الأنظمة والإجراءات بل أسهمت في توعية النساء بحقوقهن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، وعبر موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية، وطباعة الكتيبات التعريفية، بل وعززت الثقافة الحقوقية للمرأة من خلال البرامج التدريبية للعاملين في المرافق العدلية، وعملت على التنسيق مع إمارات المناطق للإسراع بتنفيذ الأحكام لإيقاف الأشخاص المعتدين دون تأخير، وعملت على توحيد الأحكام الأسرية (الطلاق، النفقة، الزيارة، الحضانة وغيرها) في صك واحد، كما عملت على نزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها وحمتها من الجبر والقسر والاعتداء والإيذاء وبخس حقوقها المالية أو الزوجية، كما أنها أتاحت للمرأة الحصول على نسخة من صك الزواج وغير ذلك من الأحكام التي تسجل باقتدار وبشكر وثناء لمقام وزارة العدل، والتي ما فتأت تعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين في حفظ الحقوق العامة للجميع ومنها النساء مستمدة ذلك من المنطلقات الشرعية المنتقاة من الكتاب والسنة.