الجزيرة - أحمد الوادعي:

لا بد من الإشادة بالقرار الذي صدر مؤخراً من اتحاد الكرة بخصوص رفع أجور ومكافآت الحكام، فقد سبق وطالبت به من عدة سنوات عندما رفعت عدة خطابات للهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وكنت أطالب نيابة عن الحكام والمقيمين برفع المكافآت وأيضاً تحسين السكن ومكان الندوات والدورات ووضعها في فنادق وتحسين مستوى المواصلات.

وأنا أجزم لولا الله ثم معالي المستشار تركي آل الشيخ ما صدر مثل هذه القرارات. كما لا بد من الإشادة بالقرار الخاص بإعداد برامج تأهيلية وتطويرية لرفع كفاءتهم وإجراء تقييم سنوي لأداء الحكام وفق المعايير الدولية.

هذا وسوف يتحقق في ظل هذا الدعم والمتابعة من رئيس الهيئة. إن عملية التقييم لأداء الحكام مهمة جداً وكان المفروض أن هذا الشيء مطبق من عدة سنوات لكن مع الأسف لا تقييم ولا آلية في اختيار الحكام سواء أثناء منح الحكم للشارة الدولية أو خلال ترشيح الحكم للبطولات الخارجية، حيث أصبح الحكم الأكثر أخطاء وغير المبالي هو من يأخذ نصيبه في البطولات الخارجية، وهذه المحسوبات تحكمها العلاقات الشخصية مع الأسف فقد كان لها دور مؤثر في عدم ظهور الحكم بالشكل الفني المطلوب وكثرت الأخطاء وأيضاً ساهمت تلك الاختيارات في إحباط الحكم الذي لديه شي من المستوى الفني الجيد.

إننا ننتظر من معالي المستشار إنشاء شركة خاصة بأمن الملاعب الذي تقوم بتنظيم وتوفير الأمن في جميع الملاعب والصالات الرياضية بدلاً من أفراد الأمن العام (قوة المهمات) الذين يكلفون بهذه المهمة، حيث إن لديهم مهام أخرى في مجالات أخرى وهذا معمول فيه في كثير من الدول المتقدمة وتبقى مهمة رجال الأمن رقابية واستلام على من يقبض عليه وتسليمه للجهات المعنية.

أما الديون التي كشفتها الهيئة العامة فهذا عمل جبار ولابد من الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة بهذا الخصوص وأتمنى بأن تشمل التحقيق والإبعاد للإعلاميين الذين كانوا يروّجون ويطبلون سواء لمن تم إيقافهم مؤخراً بتهمة الفساد المالي أو لمن ثبت أنهم ارتكبوا فساداً مالياً في الأندية، وهناك إعلاميون يتقاضون أموالاً ورواتب عالية نتيجة عملهم مع هؤلاء، وكان لهم دور في التضليل على من استفادوا من المشجع الرياضي، وأكرر مطالبتي بإيقافهم والتحقق من ثرواتهم، فهم شركاء في الفساد وأيضاً في التضليل على الجماهير بشكل عام، الآن المتلقي لا يثق في هؤلاء نهائياً.