محمد سليمان العنقري

إقرار خطة تنفيذ برنامج الخصخصة ليس إلا مرحلة من مراحل التحولات الكبرى بالاقتصاد الوطني التي شملت إعادة هيكلة الدعم على الوقود والطاقة؛ ليذهب لمستحقيه، إضافة إلى هيكلة شاملة بسوق العمل، تهدف إلى رفع تنافسية المواطن على الفرص الملائمة بقصد زيادة التوطين، وخفض البطالة، وكذلك البدء ببرنامج التوازن المالي من العام الماضي، وغيرها من الخطوات السابقة واللاحقة التي ستعني ولادة اقتصاد جديد في المملكة، يكون القطاع الخاص هو قائد النمو فيه.

لكن هل منشآت القطاع الخاص استوعبت هذه المتغيرات، وبدأت التكيف معها، والتحول داخل كل منشأة بما يتناسب مع المستقبل؟ في الحقيقة لا تبدو الصورة واضحة تمامًا إذا ما كان القطاع الخاص فعلاً يواكب هذه المتغيرات.. فلا توجد مؤشرات قياس تدل على ذلك، كما أن الغرف التجارية لا تصدر تقارير كافية لمعرفة مدى التغير بفهم القطاع الخاص للتحولات التي تمت بالاقتصاد، والقادمة كذلك عبر برامج التحول التي ستطلق هذا العام.

وبما أن المعلومات غائبة عن وضع القطاع الخاص في مدى جاهزيته ليكون شريكًا بالتنمية المستقبلية، ومستوعبًا للتغير بآليات العمل والتشغيل والتكاليف والأدوار، فإن جزءًا كبيرًا من قياس مدى تقدم خطوات تطوير الاقتصاد بحاجة إلى تركيز أكبر لمعرفة مدى جاهزيته، المتمثل بالقطاع الخاص وما يعانيه ويواجهه من تحديات، تضعف الدور المأمول منه.

فالبرامج التي أُطلقت بهدف تحقيق رؤية 2030م لا يُتوقَّع أي تعديل فيها إلا بالمرونة في المدة الزمنية ضمن هامش يتيح أريحية في التنفيذ؛ ولذلك فإن سرعة تجاوب القطاع الخاص مع التغيرات التي حدثت بالاقتصاد، ووضع خطط جديدة تتناسب مع مستقبل الاقتصاد، هي السبيل الوحيد لكي يواكب الحدث، ويكون شريكًا ومستفيدًا من الفرص التي أُتيحت له، وآخرها ببرنامج الخصخصة الذي سيعطي دورًا أوسع للقطاع الخاص بالتشغيل والاستثمار بالاقتصاد.

مما لا شك فيه أن التغيير عمومًا، وبالقطاع الخاص على وجه التحديد، يأخذ وقتًا وجهدًا، ويحتاج إلى استثمارات وتمويل كبيرَيْن. وهنا يأتي دور الجهات الرسمية كوزارة التجارة، وكذلك الاقتصاد وصناديق التمويل الحكومية، إضافة إلى البنوك التجارية وغيرها من الجهات الرسمية؛ للعب دور مساند ورئيسي؛ لكي يتحول القطاع الخاص، ويواكب تطلعات الرؤية وأهدافها، ويحقق الدور المطلوب منه بأن يشكل 65 في المائة من الناتج المحلي بدلاً من 40 في المائة حاليًا، ويكون هو المولد الأكبر لفرص العمل، وكذلك يرفع من الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وزيادة المحتوى المحلي.