صيغة الشمري

يجب على وزير العمل الموقّر أن يتحمّل الكثير من الطرح الإعلامي حول أداء وزارته، وهذا لا يعني إنكار مجهودات وزارة العمل في الكثير مما أنجزته، كما لا نشك برغبتهم الجادة في سبيل خدمة الوطن والمجتمع والوصول لقرارات تحصل على رضا الجميع رغم أن رضا الناس غاية لا تُدرك، وزارة العمل تواجه في بعض قراراتها - ولا أقول كلها - اتهاماً بعدم الواقعية وعدم مراعاة جميع الأطراف التي يجمعها العمل بنفس المسافة ونفس المكيال، فما زالت المادة 77 من نظام العمل تقض مضاجع الملايين من الموظفين، ورغم كل ما كتبته الصحافة المحلية وكل الاستياء والإحباط الذي تراه وزارة العمل على وجوه الجميع ممن دخله الرهاب الوظيفي من الفصل الذي يمنح صاحب العمل الحق في إنهاء خدمات الموظف دون إبداء سبب مقنع لفصله، ورغم مطالبات مجلس الشورى من وزارة العمل بإعادة النظر في هذه المادة، ما زالت وزارة العمل غير آبهة بأي رد فعل قد يتطور لما يصعب على وزارتنا الموقرة معالجته ولملمة آثاره السلبية التي لم تعد خافية على العيان، تعود وزارة العمل لسن بعض الأنظمة والقوانين موضع الملاحظة، مثل ما صرَّح به رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية، المنسق الإعلامي في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، إبراهيم المرزوق، أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمرأة ترتبط بوضعها الاجتماعي «الزواج».

وقال، في ورشة عمل نظَّمتها غرفة الأحساء قبل عدة أيام، بعنوان «حالات عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة»، «إذا كان انتهاء علاقة عمل المرأة خلال 6 أشهر من زواجها تستحق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها»، وبغض النظر إن كان هذا النظام لصالح المرأة من عدمه فهو قرار لا علاقة له بالعمل ولا بأنظمة العمل وسيحدث خللاً في نسيج المجتمع من فتح باب للتزوير في الحالة الاجتماعية ولن تقف سلبياته عند هذا الحد، هذا قرار لا يتماهى مع الرؤية الحضارية لبلادنا ولا أعتقد بأنه من المناسب ربط عمل المرأة بزوجها سواء كان سلباً أو إيجاباً!