محمد سليمان العنقري

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ برنامج التخصيص قبل أيام قليلة والتي تعد أحد برامج التحول الوطني الاثني عشر ضمن رؤية 2030 م وبذلك فقد بدأت مرحلة جديدة موسعة في التخصيص والذي سيشمل قطاعات مهمة وحيوية على رأسها التعليم والصحة اللذان يستحوذان على ما يقارب 37 % بالمتوسط من إنفاق الموازانات العامة للدولة منذ قرابة 15 عاماً

وقد وضعت أهداف رئيسية للخصخصة المستهدفة تسعى الحكومة لتحقيقها من بينها تطوير الأنظمة والتشريعات التي تكفل رقابة أفضل وحوكمة وخدمات بكفاءة أعلى للمجتمع بالإضافة إلى أن التخصيص يأتي ضمن مستهدفات الرؤية برفع مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 % من الناتج المحلي، كما أن من بين الأهداف تطوير العمل المؤسسي الحكومي والانتقال به لدور فعّال بالرقابة والإشراف ونقل تشغيل بعض الخدمات التي تقدّمها الأجهزة الحكومية المعنية بالقطاعات المنوي تخصيصها إلى القطاع الخاص مع السعي لزيادة الأصول بإنشاء مبان تعليمية ومدن طبية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إن البدء بتنفيذ خطة التخصيص تعني تحولاً إستراتيجياً مهماً في مستقبل القطاع الخاص يساهم بجذب استثماراته وتطوير دوره وآليات عمله بالاقتصاد ليكون هو المشغل لمرافق تعليمية وصحية وغيرها من القطاعات التي سيطالها التخصيص بدلاً من الدور الحكومي الذي يستحوذ على جل الخدمات والتشغيل المقدّم للجمهور بتلك القطاعات، وبذلك فإن المنتظر أن يبدأ القطاع الخاص الوطني بتقديم نفسه كإحدى الركائز بالاقتصاد في دعم التنمية والتحول من الدور السابق المحدود في خيارات الاستثمار ليكون هو القائد والمبادر بتقديم خدمات نوعية والمساهمة بالارتقاء بها مع الاعتماد على أفضل أساليب التشغيل الحديثة وأيضاً توجيه استثماراته نحو تشييد أصول متطورة تعكس الأهداف المرجوة من التخصيص، فنجاح البرنامج ليس بيد الأجهزة الحكومية فقط، بل لا بد أن يكون للقطاع الخاص دور بتطوير الخدمات وتحسينها ووضع الإضافات المميزة فيها والاستفادة من هذه الفرصة التاريخية التي لو استثمرت فإن كيانات وطنية كبيرة ستولد مع فرصة الخصخصة . تجربة الخصخصة ليست جديدة بالمملكة فقد سبق أن طبّقت بقطاعات النقل والكهرباء والاتصالات وغيرها ولكن في البرنامج الحالي هناك تحول جذري كبير يحدث بالاقتصاد الوطني ويؤكد أن الحكومة ماضية في ما أعلنته من برامج تحول وطني كبرى بالاقتصاد وتفتح الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لدعم نمو الاقتصاد ولكن الفرصة الأكبر هي أمام القطاع الخاص المحلي ليكون شريكاً حقيقياً في تحقيق رؤية 2030 في ضخ الاستثمارات وتوليد فرص العمل، فالفرصة أصبحت واقعاً فقد كان القطاع الخاص ينتظر أدواراً مهمة في تلك القطاعات الحساسة وذات الحجم الكبير في نسبة الإنفاق عليها بالاقتصاد مع العلم بأن الدولة ستقى أدوارها كما هي في تقديم خدمات التعليم والصحة المجانية لكن بأسلوب وإدارة مختلف فالطريق للوصول لأهداف الخصخصة ليس مفروشاً بالورود لكنه يقوم على الإرادة والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة منذ عقود دعماً لهذه القطاعات من خلال بناء مرافق حديثة وإنفاق هائل بمئات المليارات انتشرت بسببه الخدمات في كافة مناطق ومدن المملكة كبيرها وصغيرها لكن المرحلة القادمة ستكون لعمل بمعايير وكفاءة ورقابة وإشراف وتنظيم أعلى وهو ما يتضمنه برنامج الخصخصة الذي اعتمدت خطته وبدأ العمل على تنفيذها.