ناصر الصِرامي

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن إطلاق مسارات جديدة للابتعاث الخارجي في تقنيات المستقبل مثل تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات لتأهيل المختصين في تقنيات المستقبل. وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه ووزير التعليم وقعا مذكرة تعاون بين الوزارتين لتنفيذ إستراتيجية بناء القدرات الرقمية، وصناعة التكنولوجيا والتي تهدف لتوحيد الجهود فيما يختص بتنمية رأس المال البشري ودفع عملية التنمية والتطوير في المملكة السعودية.

الاتفاقية شملت تطوير المناهج والمسارات التعليمية، بما يتوافق واحتياجات المستقبل الرقمية، وتطوير مهاراتها لدى المعلمين والمعلمات، وتدريب الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات على المهارات المتعلقة بتقنيات المستقبل، وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التعليمي، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات.

متى ما نفذ هذا الاتفاق والتعاون بدقة واهتمام بالغين؛ وحقق أهدافه المعلنة فإنه بلا شك -وطبقاً لعناوينه الرئيسة-، ستشكل تحولاً محورياً في التعليم العام وبالتالي يكون حلاً وأملاً منتظراً لتواضع مخرجات التعليم الحالية.. كما ونوعية الخريجين الذين يغادرون مقاعد التعليم بحثاً عن فرص في سوق عمل لا يمكنه استيعاب أرقام متزايدة من تخصصات تقليدية لا يحتاجها عملياً.

التعليم هو الجوهر، هو الطاقة الأساسية، هو المسار الأول لكل جهد أو مبادرة أو برنامج أو خطة تدفع بنا نحو المستقبل واحتياجاته الرقمية المتطورة والمتبدلة باستمرار، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وغيرها من المجالات المستقبلية بهدف إعداد أجيال لدور حقيقي في وظائف المستقبل ومواجهة البطالة التي سيرفع العجز التقني من نسبها باستمرار.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم تبذل جهداً جيداً في توجيه مسارات التعليم فيما يخصها، فقد وقعت -أيضاً - مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تركز على تنمية قدرات رأس المال البشري وزيادة فرص العمل ولتأهيل الكوادر الوطنية، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،كتطوير التطبيقات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وصيانة أجهزة الهاتف المتنقل, والتسويق والمبيعات, والتقنيات الناشئة، وتطوير برامج التدريب الرقمية، بهدف تلبية احتياجات السوق من جهة، احتياج الشباب والفتيات الفعلية من جهة مقابلة.

مذكرات التفاهم هي في العادة مقدمات لحسن النوايا، والاتفاق على الخطوط العريضة للاتجاهات، إلا أنها ليست إلا البداية، الخطوة الأولى في طريق الألف ميل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ما تفعله وزارة الاتصالات يستحق الاهتمام والمتابعة، ولنا أن نتصور لو قامت وزارات أخرى مثل الطاقة والتجارة.. وكل وزارة تقريباً في تخصصها بعمل مماثل.. وتطبيق دقيق، فإننا سنكون أمام تحول منتظر في التعليم التقليدي المتهالك..

إلا أن الدور الآن على وزارة التعليم لتحويل مذكرة التفاهم إلى مناهج وبرامج فعلية، كما للذهاب إلى كل الوزارت وليس انتظار الآخرين لطرق أبوابها بمذكرات فقط..!.