أحمد بن عبدالرحمن الجبير

مازال تنظيم أعمال الإستقدام حالة تقلق المواطن والشركات السعودية، وبخاصة العمالة المنزلية منها، رغم إننا في السنوات الأخيرة بدأنا تلمس الطريق نحو الحل، ناهيك عن الهدر الكبير ومافيات التهريب والهروب، وكل ذلك خلق مشاكل متراكمة تحتاج الى حلول واقعية، خاصة وإننا كأسر نقع تحت الضغط لأمرين الحاجة الماسة للعمالة المنزلية، وثانيا استغلال هذه الحاجة من بعض مكاتب الاستقدام أحيانا.

سمو الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض افتتح الأسبوع الماضي ملتقى ومعرض الاستقدام، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات، واستمر اللقاء ثلاثة أيام، وسعى إلى توعية المواطنين بالتوجهات التنظيمية الحالية والمستقبلية للاستقدام، والتي تسعى من خلالها الدولة تحقيق أهداف برامج التحول الاقتصادي ضمن الرؤية السعودية 2030م، وتطوير وتفعيل الانظمة الخاصة بالاستقدام.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه، والمختص ببحث واقع الاستقدام، وتطوراته بالتعاون مع وزارة العمل، والخارجية، والجوازات، وحقوق الإنسان، وشركات الاستقدام الوطنية، والشركات المساندة كالتأمين، وصاحب فعاليات الملتقى تسعة ورش عمل شاركت في إحداها الى جانب مختصين ومستثمرين، وكتاب واعلاميين، نوقش فيها دور شركات الاستقدام في تطوير الخدمة، وحقوق العمال في السعودية، وبلاد الاستقدام.

واستبشرنا خيرا بهذا اللقاء الحديث، والجديد علينا، متأملين حلاً لمشاكل الاستقدام، والقضاء على سلبياته، وأن يشهد سوق الاستقدام انخفاضاً ملموساً في تكاليفه، وايجاد عمالة صالحة للعمل وعدم أكل الحقوق، ونقض العقود، وأخذ الأموال بالباطل، والعمل على استقدام عمالة جيدة مؤهلة ومدربة، وليست مصابة بالأمراض - لا قدر الله -.

وكان هناك حديث عن التنظيم، والضوابط، والمرجعيات من شركات الاستقدام، وعدم استغلال حاجات المواطن والأسر، والمنشآت التجارية، حيث الكل يعرف أن ارتفاع الأسعار يضرب سوق العمل، ورفع التكاليف خاصة في شهر رمضان، اذ يستوجب الامر تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام، وتوعية المواطنين بأن هناك بعض سماسرة الاستقدام متواجدون في كل مكان لاصطياد المواطن والاحتيال عليه.

فعلى المواطنين التنبه لذلك، ولا يقفون مكتوفي الأيدي أمام استغلال المستغلين، وعلى وزارة العمل تنبيه المواطنين، ووضع لوائح سوداء بهم، منعا للتلاعب والاحتيال، فالشركات التي تعبث بأموال الناس يجب إغلاقها وجرها الى القضاء، وينبغي على الدولة مراقبة جميع شركات الاستقدام، وإلزامها بتنفيذ العقود، واستقدام العمالة الصالحة، وأن تكون تكلفة استقدام، وتأجير الخادمة أو السائق بسعر معقول ومقبول.

وحتى لا يكون المواطن فريسة لهذه الأسعار المجحفة، لا بد من وضع آلية تضبط أسعار الاستقدام بدلاً من ترك الحبل على الغارب، وفتح قنوات أخرى للاستقدام بدلاً من حكرها على شركات الاستقدام المحلية، وضرورة تدخل الحكومة لتحديد الأسعار، وطرح شركات الاستقدام للاكتتاب العام ليساهم فيها المواطنون حتى لا تخضع لفئة معينة من الناس التي همها جمع المال، وجني الأرباح. ويفترض ان يكون عقد العمل مناسبا للمواطن وللعمالة، ويجب أن يوضح فيه مسؤولية كل جهة، ويحدد فيه الحقوق، والعقوبات المقررة لجميع الاطراف، وربطها إلكترونيا بالحساب البنكي للعامل، لترضى كافة الأطراف، ويلتزم الجميع بما فيه، ونطالب بإنشاء (هيئة وطنية لشئون الاستقدام) تقوم بتنظيم الاستقدام، وتضع الحلول والقوانين والأنظمة، وتحفظ حقوق كافة الأطراف. وكل الشكر لراعي الحفل الامير فيصل بن بندر وللجهة المنظمة وعلى راسها الاعلامي يحيى الامير وفريق عمله، والرعاة الرئيسيون، وشركات الاستقدام، والدكتور حمود العتيبي وزملاؤه وجميع المشاركين من الجهات المعنية والكتاب، والاعلاميين والحضور، وما زلنا نستبشر خيراً بهذا اللقاء لتنظيم سوق الاستقدام، واعتماد هذا اللقاء، والمعرض كل عام.