«الجزيرة» - واس:

يعمل المركز الوطني للتخصيص في المملكة على حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 في خطوة من شأنها زيادة إسهام مختلف القطاعات في الاقتصاد الوطني. وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص تركي بن عبد العزيز الحقيل أن المركز يعمل على تحقيق أهداف جوهرية واستراتيجية عدة، تسهم في نهاية المطاف في نمو الاقتصاد، وزيادة فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير المستثمرة في السابق.

وأوضح الحقيل أن برنامج التخصيص الذي تم إطلاقه أمس الأول سيسهم بوضوح في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تحقيق برنامج التخصيص, الذي يعد واحدًا من أهم برامج رؤية المملكة 2030 الاثني عشر. وبيَّن أنه تم في تكوين كثير من الأطر التشريعية والأنظمة والقواعد اللازمة، التي ستسهم - بحول الله تعالى - في نجاح برنامج التخصيص, وأن المركز الوطني للتخصيص يعمل على تفعيل القطاعات المستهدفة للتخصيص, التي تعد قطاعات حيوية تخدم الوطن والمواطن؛ إذ ستحقق عمليات التخصيص قيمة مضافة من حيث جودة الخدمات المقدمة، ومعدلات الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لشباب وفتيات الوطن. مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج التخصيص سيجلب العديد من الفوائد، أهمها رفع جودة الخدمات للمواطنين، وشموليتها لأكبر عدد، وعدالة التعاملات من الشركاء مع القطاع الخاص. ويتبين ذلك من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين عبر شركات لها ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم. كما أن عمليات التخصيص ستجعل الحكومة تتولى دورها الرئيسي الذي يرتكز على الإشراف والمتابعة؛ وهو ما يساعد على تحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة.

يُذكر أن المركز الوطني للتخصيص تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 7/ 6/ 1438هـ، ويرتبط تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن المركز ممكن لعمليات التخصيص من خلال وضع البرامج واللوائح، ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص؛ إذ إن التخصيص يدخل من مهامه الشراكة مع القطاع الخاص. ويعد في حكم التخصيص لغرض تطبيق التنظيم المشاريع المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، والأدوات وإجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة الأخطار ذات العلاقة, إضافة إلى الإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.