«الجزيرة» - حبيب الشمري:

توقعت وثيقة برنامج التخصيص التي تم الكشف عنها أمس، أن تبلغ العوائد الحكومية من البرنامج بحلول 2020 نحو 40 مليار ريال، في الوقت الذي ستبلغ فيه الوفورات على الخزينة العامة (النفقات الرأسمالية والتشغيلية) نحو 33 مليار ريال، بينما سيوفر بيع الأصول نحو 1.2 مليار ريال، في حين يتوقع أن توفر تلك الخطوة بين 10000 إلى 12 ألف فرصة عمل.

واعتمد مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أمس الأول خطة تنفيذ «برنامج التخصيص» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

ويستهدف مشروع التخصيص في المملكة، عشرة قطاعات من أبرزها الصحة، الإسكان، التعليم، الشئون الاجتماعية (مراكز إعادة التأهيل)، الطاقة والمرافق الخدمية، البنية التحتية مثل الأعمال البلدية، النقل والطيران، الزراعة والبيئة، الحج والعمرة، السياحة والترفيه، والرياضة.

ووضعت للبرنامج عشرة أهداف لتحقيق رؤية السعودية 2030، من أبرزها رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين جودتها، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف العبء على الميزانية العامة، والسماح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الإستراتيجية الأخرى فعالية، لتحقيق الأهداف الوطنية. ويتولى المركز الوطني للتخصيص مهمة تنفيذ المشروع، من خلال تطوير المشروعات المستقبلية التي تشمل اقتراح القطاعات والإدارات الحكومية والمنشآت التي يمكن تخصيصها أو تحسين أدائها من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن أهداف المشروع استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات وذلك بالاستفادة من قدرات القطاع الخاص في هذا المجال، وبناء وتناقل الخبرات، وزيادة وتحسين فرص العمل، وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً.

ويمثل هدف تقاسم المخاطر وتوزيعها بين القطاع العام والخاص بطريقة أكثر فاعلية بحيث يتحمل كل طرف المخاطر التي يستطيع إدارتها، والتعامل معها بفاعلية أكثر من الطرف الآخر، واحداً من أبرز الأهداف التي دفعت الحكومة إلى إطلاق هذا المشروع الطموح.

ويساهم المشروع في حال تحقيق في زيادة المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد ووفقاً للميزانية المتفق عليها مسبقاً، بدلاً من تعثر المشروعات، وتأخرها، وبالتالي ارتفاع تكاليفها على الخزينة العامة.

ويتولى المركز الوطني للتخصيص تسهيل عملية تخصيص الخدمات والأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة.