فهد بن جليد

أعتقد أنَّ كلاً من (أمانات المناطق) المسؤولة عن منح التصاريح التجارية ومُراقبة صحة البيئة, و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في شقها المسؤول عن رعاية ودعم نشاط الأسر المُنتجة، هما من أخطئتا في حق الأسر السعودية المُنتجة عندما لم تقوما بحماية عمل هذه الفئة الغالية من مُجتمعنا، وتطويره بطريقة صحيحة ومُنظمة, ممَّا جعل هذا العمل عشوائياً مُرتبطاً بالحاجة والجمعيات الخيرية ومسكوت عنه في أغلب فصوله ومراحله،كعمل هش قابل للانتحال من قبل (عمالة سائبة ومُخالفة) تقوم بإنتاج وإعداد أنواع الطعام في غرف مظلمة غير مجهرة و بطريقة لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، وبشكل مُقزز أحياناً - كما تبين جولات ومُداهمات صحة البيئة المُتتابعة - حيث تكتمل أركان الجريمة بحق هذه الأسر, بتغليف هذه الأطعمة والمأكولات وعرضها في محلات الأسر المُنتجة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي, كمُنتجات صنعتها وطبختها أيدي نساء وطباخات سعوديات, بينما الحقيقية أنَّ العمالة السائبة والمُخالفة وبعض المُتسترين، هم من يتاجرون باسم هذه الأسر، التي هي برأيي (الخاسر الوحيد) في حال كشف الأمر بتشويه صورتها، أو ببقاء هذه العمالة مُستحوذة على جزء من السوق.

نحن بحاجة لوجود مظلة واضحة، ومنصة مُتفرِّغة لتنظم عمل هذه الأسر، وتحويل العمل العشوائي والمُتفرق إلى عمل أسري أكثر تنظيماً واحترافاً لضمان استمرار هذه الأنشطة خدمة للأسرة والمُستهلك في ذات الوقت، من المُقترحات التي قدمتها سابقاً وأعيد طرحها هنا وضع (قاعدة بيانات وطنية) لمعرفة عدد الأسر المُنتجة في المملكة وإحصاءها بعناوينها ووسائل التواصل معها، ومن ثم تصنيف عملها إلى فئات ومرجعيات مُحددة، وزيارة أماكن إعداد الوجبات والمطابخ، مع تزويدها بأساليب وآليات وطرق الرقابة الإلكترونية اللازمة عبر (كاميرات الرقابة) ونحوها, والسماح بإخضاعها لجولات التفتيش الرقابية، والأهم منح كل أسرة (كود تصنيفي) يوضع على مُنتجاتها، ووضع آلية تسويقية مُحدَّدة بتاريخ إنتاج وصلاحية ومكونات, مع إلزام محلات التسويق بمعرفة (مصدر الأطعمة) التي تقوم ببيعها وتقول إنَّها من إنتاج أسر سعودية، بينما هي ليست كذلك.

التصريح، والرقابة،الجودة، التدريب، الدعم،و التسويق، كلها نقاط هامة تتقاطع مع قاعدة البيانات، والتصنيف (العمود الفقري) الذي طالبتُ به سابقاً، والذي أراهن أنَّه سيُغير المُعادلة حال تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتتحول معه هذه الأسر من العشوائية إلى عالم الاحتراف، مما يزيد حتماً من دخلها ويرفع من أرباحها، ويحمي مُنتجاتها من التزييف والغش والانتحال، فهذه الأسر تستحق منا دعماً ومُساندة أكبر.

وعلى دروب الخير نلتقي.