د.عبدالعزيز الجار الله

إذا لم يتم إصدار النظام المحدث للجامعات السعودية، ولم يصدر النظام الجديد للتعليم العام ويكون شاملاً ومعبراً عن مرحلته، سيبقى التعليم يعاني من مشكلات تتفاقم ويصعب علاجها، وهذا القطاع الجامعي والعام تجاوز طلابه (6) مليون طالب وطالبة من التعليم الجامعي والعام، وأكثر من (1) مليون من أعضاء هيئة التدريس ومعلم ومعلمة وإدارة جامعية وتعليمية.

فالأمر لا ينتهي بحلول: دمج قطاعي تعليم البنات بوزارة التربية، أو إلغاء وزارة التربية ووزارة التعليم العالي واستبدالها بوزارة التعليم ووزير واحد.. هذه إجراءات تطلبتها المرحلة، وكانت حلولاً لقضايا في حينها، لكن الأهم هو إنجاز:

نظام الجامعات الذي يربط أركان العملية الأكاديمية والتعليمية.

ويكون النظام الجامعي والتعليم العام، تتوافق أنظمتهما ولوائحهما مع توجهات الدولة الحديثة -السعودية الجديدة-.

فالسعودية الجديدة طرحت مشروعات عدة في تبوك والشرقية وساحل البحر الأحمر، ومشروعات طاقة ونفط وغاز في البحر الأحمر والخليج العربي، ووقعت عقود وإتفاقيات ومذكرات تفاهم مع حكومات وشركات ومصانع أمريكية وأوروبية وآسيوية، وطرحت رؤيتها للسعودية 2030 و إنجازاتها في التحول الوطني لما يمكن تحقيقه في 2023، لكن العمل سيبقى ناقصاً إذا لم يكن هناك: نظام تعليمي لوائحه حديثة ومواكبة تتماشى مع طموح الدولة، وقوة التعليم من حيث الجودة والتطبيقات العملية.. الموارد البشرية المؤهلة ذات الكفاءة العالية لإدارة هذه المشروعات التي يتوقع أن تحدث فارقاً إيجابياً.

فالتعليم العام والجامعات والتعليم التقني يحتاج إلى أنظمة جديدة تحدث الأنظمة السابقة التي كتبت بظرف سياسي واقتصادي وفكري، قبل أن تتعقد الجوانب السياسية بالمنطقة من حروب الخليج وحروب الإرهاب والربيع العربي ومواجهات إيران في الخليج العربي واليمن، كذلك تغيرت الأيدلوجيات في المنطقة، وزادت الصراعات المذهبية والحروب الأهلية في المحيط العربي، لذلك الطروحات لابد أن تتغير وتأخذ بالمتغيرات، المتغير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتنموي.