«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحث مجلس الأعمال السعودي النمساوي أدوات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولتين، وذلك بحضور رئيس مجلس الغرف المهندس أحمد الراجحي ورئيس الغرفة الاقتصادية بفيينا المهندس والتر روك، وسفير النمسا السيد جريجور ويلفريد كويسلر، وعدد من أصحاب الأعمال بالبلدين.

وقال الراجحي إن علاقة المملكة والنمسا مبنية على أسس من التعاون الاستراتيجي، والزيارات المتكررة للمسئولين في البلدين أثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات. وأشار إلى أن المحافظة على علاقات تجارية واستثمارية متطورة أصبح أمراً ضرورياً، وأن هناك حاجة ملحة للتفكير جدياً في سبل الارتقاء بالشراكة إلى مجالات أوسع لاستغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية، خاصةً وأن المملكة ومن خلال رؤية2030 سنت أنظمة وإجراءات تتيح للمستثمر الأجنبي الحرية الكاملة في إدارة استثماراته، مبيناً أن الفرصة سانحة أمام الشركات النمساوية لتصدير التكنولوجيا للمملكة.

وأعرب عن تطلعه بأن يقوم مجلس الأعمال بدور فاعل في الدفع بهذه العلاقات نحو المزيد من التطور والنمو، وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين منذ فترة طويلة، ووضع آليات عملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لهذه الاتفاقيات ومتابعة مقرراتها، ومناقشة المعوقات التي تواجه الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، لافتاً إلى أن المملكة تمثل الآن الشريك التجاري الأهم بالنسبة للنمسا بين الدول العربية.

من جانبه أكد رئيس الغرفة الاقتصادية بفيينا المهندس والتر روك على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يرضي طموحات الجانبين، مشيداً بما تشهده المملكة من تطورٍ حضاري وتنموي واقتصادي زاهر في كافة المجالات على ضوء رؤية 2030 التي تجد الدعم الكامل محليا وخارجيا، معرباً عن تطلع الغرفة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، موجهاً الدعوة لقطاع الأعمال السعودي لزيارة النمسا للتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة تمهيداً لإقامة مشاريع واعدة بين البلدين.

بدوره أشاد سفير النمسا السيد جريجور ويلفريد كويسلر بالعلاقات المتميزة بين المملكة وبلاده، وأهمية تنميتها بمد جسور التعاون خاصة في جانبها الاقتصادي، وذلك من خلال استغلال الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، لاسيما في ظل ما يتمتع به اقتصاد البلدين من قوة ومكانة متقدمة مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى رغبة العديد من المستثمرين النمساويين في إقامة مشروعات استثمارية بالمملكة في ظل رؤية2030 والعمل على زيادة التعاون القائم بين الجانبين، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لبلاده في المشروعات الاستثمارية الكبرى ذات القيمة المضافة.