أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن أجندة قطاع توزيع المياه خلال عام 2018 تستهدف تنفيذ 788 مشروعاً بقيمة27 مليار ريال، ضمن10 مبادرات خاصة بالتحول الوطني لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبيناً أن هذه المشاريع تهدف إلى إيصال مياه الشرب للعملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال زيادة سعة الخزن الاستراتيجي في المدن، وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي لمواكبة النمو العمراني.

أكد الموكلي أن القطاع بدأ فعلياً في تنفيذ المشاريع، مبيناً أنه تم ترسية 294 مشروعاً حتى تاريخه بكلفة تقدر بـ 10 مليارات ريال، منها180 مشروعاً شرع المقاولون في تنفيذها بمبلغ 5.8 مليارات ريال، تستهدف التوسع في خدمات المياه، وزيادة التغطية لتلبية الاحتياج لمياه الشرب ومواكبة نمو الطلب، مؤكداً أن هذه المشاريع ستسهم في رفع نسبة التغطية، وتوفير المياه عبر الشبكات لـ 4.8 ملايين مستفيد جديد بنهاية عام2020». وبيّن أن المبادرات العشر تتضمن مبادرة إيصال مياه الشرب للمستهلكين بقيمة 7.1 مليارات ريال، وتستهدف توفير مياه الشرب لـ 4.8 ملايين مستفيد جديد، بالإضافة إلى مبادرة زيادة سعة الخز ن الاستراتيجي بتكلفة تتجاوز390 مليون ريال، للوصول إلى سعة تخزينية تكفي استهلاك من 3 إلى 7 أيام في حالة الطوارئ، ومبادرة خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه بتكلفة 850 مليون ريال، كذلك مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي بتكلفة 11.9 مليار ريال، لتوفير خدمات الصرف لـ 3.7 ملايين مستفيد إضافي، ومبادرة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بقيمة 3.6 مليارات ريال، لزيادة محطات معالجة المتقدمة لتصبح20 محطة، ومبادرة زيادة المحتوى الرقمي بتكلفة تفوق 748 مليون ريال، ومبادرة تعزيز مصادر المياه الجوفية من الآبار بتكلفة 1.75 مليار ريال، فيما تجاوزت تكلفة مبادرة تعزيز مصادر المياه السطحية مليار ريال، كذلك مبادرة برامج ترشيد استهلاك الفرد اليومي للمياه بقيمة 99 مليون ريال، وأخيراً مبادرة مشاركة القطاع الخاص بقيمة أكثر من 398 مليون ريال.

180 مشروعاً لـ10 مبادرات للتحول الوطني

وتشمل أجندة القطاع للعام 2018، استهداف عشر مبادرات نوعية، تتضمن تنفيذ 788 مشروعاً تصل تكلفتها 27 مليار ريال، تهدف إلى إيصال مياه الشرب للعملاء من خلال زيادة التغطية وتلبية احتياجاتهم، وزيادة سعة الخزن الاستراتيجي في المدن، مع خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي لمواكبة النمو العمراني، ودعم برامج ترشيد استهلاك الفرد اليومي من المياه.

كما تتضمن مشاريع المبادرات إنشاء شراكات مع القطاع الخاص، لدعم الخصخصة في الإنتاج والتوزيع والمعالجة والتوسع في تخصيص المدن المستهدفة، كذلك لزيادة المحتوى الرقمي لتحسين خدمات العملاء، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر بديل للمياه المستخدمة للأغراض التجارية والصناعية، وري المسطحات الخضراء.

وتم ضمن هذا الإطار توقيع عقود مستقبلية لتعيين استشاري للحزمة الثانية لدراسة خصخصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في «مكة- الطائف- جنوب جدة- القصيم- الأحساء- المدينة- وتبوك»، كذلك توقيع عقد تعيين استشاري الحزمة الثالثة لدراسة خصخصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في: «نجران- شمال الرياض- حفر الباطن - جازان»، بالإضافة إلى مشروع بناء خزانات استراتيجية توفر الإمدادات في حالة الطوارئ.

إيصال مياه الشرب للمستهلكين

أعلن قطاع توزيع المياه البدء فعلياً في تنفيذ 61 مشروعاً لمبادرة إيصال مياه الشرب إلى المستهلكين بتكلفة مليار ريال، تستهدف التوسع في خدمات المياه، وزيادة التغطية لتلبية الاحتياج لمياه الشرب، ومواكبة نمو الطلب عليها، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم منها، وستسهم المبادرة بعد تنفيذ جميع مشاريعها في رفع نسبة التغطية، وتوفير المياه عبر الشبكات لنحو 4.8 ملايين مستفيد جديد بنهاية عام 2020م.

زيادة سعة الخزن الإستراتيجي

كما قام القطاع بتسليم ستة مواقع لتنفيذ مبادرة زيادة سعة الخزن الاستراتيجي بقيمة تجاوزت 230 مليون ريال، وتستهدف هذه المبادرة إنشاء خزانات في المدن التي لا تمتلك مياه جوفية، أو التي ليس فيها خزن لمواجهة نقص الإمدادات خلال الأوقات الطارئة، كما تهدف هذه المبادرة لتعزيز مصادر الإمداد، وضمان الأمن المائي، والوصول إلى سعة تخزينية تكفي استهلاك من 3 إلى 7 أيام.

خفض نسبة الفاقد

وفيما يختص بمبادرة خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، فقد تم البدء بتنفيذ 13عقداً بمبلغ 445 مليون ريال، وذلك لكشف التسربات ومعالجتها والتحكم بها ومراقبتها، بالإضافة إلى خفض نسبة الفاقد التقني والتجاري؛ من خلال إعداد مناطق قياس الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة. ومن المتوقع أن يخفض تنفيذ مشاريع المبادرة نسبة الفاقد من المياه إلى 20 في المئة بحلول عام 2020.

توفير خدمات الصرف

كذلك قام القطاع بتسليم 72 موقعاً كلفتها نحو 3.5 مليارات ريال لتنفيذ مشاريع مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي لرفع مستوى التغطية فيها، ورفع مستوى المحافظة على البيئة والتخلص البيئي الآمن. وتستهدف المبادرة بعد تنفيذ جميع مشاريعها لرفع نسبة التغطية إلى 65 في المئة، وتوفير خدمات الصرف لـ (3.7) ملايين مستفيد إضافي بنهاية عام 2020.

إعادة استخدام مياه الصرف

وشملت مبادرة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ترسية10 مشاريع بقيمة 682 مليون ريال، وتهدف المبادرة لرفع نسبة إعادة استخدامات مياه الصرف، والاستفادة منها من أجل المحافظة على البيئة، والتخلص البيئي الآمن، بالإضافة إلى توفير كميات من مياه الصرف الصحي المعالجة لإعادة استخدامها في مختلف الأغراض حفاظاً على المياه الجوفية، كما تتضمن أهداف المشروع رفع نسبة إعادة استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة من 13 إلى 35 في المئة، ورفع عدد محطات المعالجة المتقدمة إلى20 محطة.

ووضع القطاع استراتيجية للتسويق والمبيعات، والمشاركة في المحافل المختلفة ذات العلاقة بالقطاع، لتعزيز الجهود التسويقية والتطويرية لقطاع المياه المعالجة، من أجل زيادة الوعي بأهمية استخدام المياه المعالجة بدلا من مياه الشرب بعد توفيرها بأعلى المواصفات لمختلف أنواع الاستخدامات التجارية والصناعية، وري المسطحات الخضراء، إذ بلغت العقود ومذكرات التفاهم في هذا المجال (28) عقداً ومذكرة في عام 2017م، وكان آخرها توقيع اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية، لتبلغ كميات المياه المعالجة المتعاقد عليها حوالي (84) ألف متر مكعب يومياً، كذلك شملت الإنجازات إنشاء قاعدة بيانات لعملاء المياه المعالجة يتم تحديثها دورياً، والمشاركة في المعارض لرفع الوعي بشكل عام، ومن هذه المعارض: «المنتدى البيئي لدول مجلس التعاون الخليجي، منتدى الطاقة، معرض تبريد المناطق، تقنيات المياه، والمعرض الزراعي». وتم توقيع عقد تعيين استشاري لدراسة تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي للحزمة الأولى لمحطات الصرف الصحي «جدة المطار 1الجزيرة2- غرب الدمام- وعد الشمال- سكاكا- طريف- عرعر»، وتجاوزت كميات المياه المعالجة 1,2 مليون متر مكعب يومياً، كذلك تم طرح مسودة الدراسات البيئية لمشروعي محطة معالجة المياه بمطار جدة (1،2) وغرب الدمام للحزمة الأولى، فضلاً عن توقيع عقد دراسة استراتيجية نشاط توزيع المياه مع استشاري المشروع.

زيادة المحتوى الرقمي

وقع قطاع توزيع المياه أربعة عقود لتنفيذ مشاريع مبادرة زيادة المحتوى الرقمي بتكلفة تفوق (59) مليون ريال، بهدف تحسين خدمات العملاء، والارتقاء بمستواها في قطاعي المياه والصرف الصحي، وتحسين وتطوير البنية التحتيّة للخدمات الرقميّة عبر إيجاد قنوات إلكترونيّة كخدمة «e-service».

وشكل القطاع فريق متعدد التخصصات لتطبيق نظام القراءة الإلكترونية للعدادات في جميع مناطق المملكة، بهدف خفض نسبة الفاقد من المياه، وتقليل التكاليف التشغيلية، والمراقبة الدائمة للشبكات، ودعم الإجراءات التطويرية للفوترة للتحقق من وصول المياه إلى العملاء خلال فترات الضخ المجدولة. وارتفع معدل تركيب العدادات الذكية من (239) ألف إلى أكثر من 700 ألف عداد ذكي بنسبة نمو بلغت (182) في المئة.

تعزيز مصادر المياه الجوفية

وفيما يتعلق بمبادرة تعزيز مصادر المياه الجوفية من الآبار، وقع القطاع 12 عقداً بتكلفة 249 مليون ريال، تستهدف مشاريعها توفير مياه الشرب للمستهلكين في ظل الطلب المتنامي عليها، بالإضافة إلى إعادة ترميم الآبار القديمة وحفر آبار جديدة، بهدف الحصول على مياه ذات نقاوة عالية. ومن المتوقع أن تسهم المشاريع في زيادة إنتاجية المياه الجوفية من 4 ملايين إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً لخدمة أكثر من مليوني مستفيد.

تعزيز مصادر المياه السطحية

وتتضمن مبادرة تعزيز مصادر المياه السطحية من السدود، وحصاد مياه الأمطار توقيع قطاع توزيع المياه عقود خمسة مشاريع بتكلفة تجاوزت (242) مليون ريال، وذلك لتوفير مياه الشرب للمستهلكين، فضلاً عن الاستفادة القصوى من مياه الأمطار للاستخدامات التنموية المختلفة (بلدي، صناعي، زراعي)، وتغذية الطبقات الجوفية لتعزيز مصادر المياه، والحد من الكوارث والفيضانات. ومن أهم مكتسبات المشاريع بعد الانتهاء منها زيادة الإنتاجية من المياه السطحية من 500 ألف إلى 700 ألف متر مكعب يومياً.

برامج ترشيد استهلاك الفرد اليومي

ووقع القطاع عقود ثلاثة مشاريع بقيمة 9 ملايين ريال ضمن مشاريع مبادرة برامج ترشيد استهلاك الفرد اليومي للمياه، وذلك لخفض استهلاكه إلى الحد المستهدف، بما يتماشى مع موارد المملكة المائية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وأنشأ القطاع إدارة مستقلة للتوعية والترشيد على مستوى المملكة، تهدف لإطلاق البرامج المختلفة المحفزة على ترشيد الاستهلاك، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا المورد.

وأطلق القطاع العديد من النشاطات التثقيفية والتعليمية، بهدف خلق وعي مجتمعي حيال التكلفة العالية للإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى تطوير وتعميم المقاييس المتعلقة بالأدوات الصحية مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وسن التشريعات الداعمة للمنتجات المرشدة والصديقة للبيئة، وإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في صناعة وتسويق وبيع المنتجات المرشدة للمياه.

مشاركة القطاع الخاص

وقع قطاع توزيع المياه عقدين بقيمة أكثر من (84) مليون ريال لتنفيذ مشاريع مبادرة مشاركة القطاع الخاص، وتضمنت عقد تعيّين استشاري لدراسة تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص للحزمة الأولى لمحطات الصرف الصحي (جدة المطار 1الجزيرة2، غرب الدمام، وعد الشمال «سكاكا، طريف، عرعر»، حيث تبلغ المياه المعالجة أكثر من (900,000 متر مكعب/اليوم). وهناك أيضاً عقد مشروع تخصيص ومشاركة القطاع الخاص في قطاع توزيع المياه. ويقدم قطاع توزيع المياه في المملكة من خلال مشاريعه الاستراتيجية الحلول والمبادرات التي تضمن توفير الاحتياجات المائية للمشاريع العمرانية الكبرى، إضافة إلى ربط جميع العقارات بشبكات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن تحسين جودة مياه الشرب، وحماية البيئة البحرية، وتتضمن هذه المشاريع الاستراتيجية مشروع تحسين جودة مياه الشرب، وقد تم ترسية مشروع الدراسة والتصاميم الأولية لتحسين جودة مياه الشرب بالمملكة والمنطقة الشرقية كمرحلة أولى بتكلفة 13.9 مليون ريال، مما ساهم ذ لك في رفع نسبة المياه المحلاة في مدينة الجبيل بنسبة 97 في المئة، و(80.000م3) لمدينة الدمام تشمل أحياء: «الفيصلية- المنار- طيبة- الندى - المباركية - العزيزية - المحمدية - الأثير»، بالإضافة إلى مشروع الـ 1000 سد في مختلف مناطق المملكة، الذي تم من خلاله ترسية عقد الدراسة والتصاميم الأولية بقيمة 62 مليون ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتضمن تشيّيد (600) سد في مناطق مختلفة من المملكة.

مخطط وطني شامل

وتسعى استراتيجية المشاريع إلى تطوير قطاع المياه في المملكة ليتماشى مع أفضل المعايير الدولية؛ وذلك من خلال مخطط وطني شامل للمياه والصرف الصحي يقدم الخطط والحلول والمشاريع المطلوبة، التي تضمن ربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي على مدى السنوات الخمس عشرة سنة المقبلة.

كما ستضع الخطة الشاملة أهدافاً رئيسية ضمن إجراءاتها للحد من تسرب المياه، كذلك تتضمن أهداف المخطط الاستفادة من المياه المعالجة والآليات والمشاريع بمشاركة القطاع الخاص، مع تحديد المبادئ التوجيهية للخطة الرئيسية، وتم ترسية عقد دراسة المخطط الوطني الشامل بقيمة 43 مليون ريال.

ويعمل قطاع توزيع المياه على تنفيذ 13 مشروعاً مائياً بتكلفة أكثر من 562 مليون ريال، كذلك تنفيذ 16 مشروعاً كلفتها أكثر من 500 مليون ريال تتضمن تنفيذ شبكات صرف صحي، وخطوط ناقلة بأطوال تقديرية تبلغ (362) كلم، بينما تبلغ التوصيلات (4,950) ألف توصيلة تقريباً، وتوزعت هذه المشاريع بين أحياء غرب الرياض وجنوبها، فالغرب خصصت له 10 مشاريع بتكلفة تتجاوز 345 مليون ريال، لتنفيذ شبكات وخطوط ناقلة بأطوال تقديرية تبلغ 261 كم، وعدد 4.700 ألف توصيلة، فيما خصصت 6 مشاريع لأحياء جنوب الرياض بتكلفة تتجاوز 243 مليون ريال لتنفيذ شبكات وخطوط ناقلة بأطوال تقديرية تبلغ (101) كم، ونحو 250 توصيلة.

برنامج قادة المستقبل

تم إطلاق عدة برامج هيكلية، مثل برنامج قادة المستقبل، الذي يهدف لإعداد (188) كادراً مدرباً ومؤهل لقيادة القطاع مستقبلاً، بالإضافة إلى مواصلة تطوير مهارات منسوبيه من خلال دورات تدريبية لرفع كفاءتهم العملية.

وأبرزت أعمال توزيع المياه خلال العام 2017 جهود حثيثة لتعزيز جودة المشاريع المنفذة، وتحسين نسب الإنجاز فيها من خلال خطوات تصحيح مساراتها، وتدعيمها بأتمتة الإجراءات التشغيلية والإدارية، وبناء أنظمة وتقنيات حديثة ذات كفاءة عالية، وتأسيس مكتب دائم لإدارة المشاريع بالتعاقد مع الاستشاري العالمي (بارسونز) لرفع جودة المشاريع المنفذة خلال العام 2017، بالإضافة إلى إنجاز 179 مشروعاً كلفتها نحو 6,8 مليارات ريال، دخلت الخدمة واستفاد منها المواطنين والمقيمين.