بريدة - عبدالرحمن التويجري:

دعا معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رجال وشباب ورواد الأعمال إلى مواكبة مختلف التطورات الاقتصادية لتجسيد برنامج التحول الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, والوصول بالمملكة إلى موقع متميز عالمياً, موضحاً أن الجميع في القطاعين العام والخاص أمام تحديات كبيرة وينبغي أن تتضافر الجهود لتحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة خلال المرحلة القادمة, مؤكداً أن الرؤية هي خطة مستقبلية طموحة اعتمدت على ثقافة التخطيط العلمي المدروس على المدى البعيد, مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بمقومات وثروات هائلة وطاقات بشرية متمكنة ومزايا تنافسية نسبية وواعدة، وعلينا أن نحسن استغلالها والانطلاق بها مع جيل الشباب نحو الأفضل.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته مؤخراً لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم والغرف التجارية بالمنطقة (غرفة القصيمر-بريدة-, عنيزة, الرس, البكيرية) لمعاليه بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد, في مسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة بالتزامن ضمن فعاليات ملتقى بيبان القصيم, وقال معالي الوزير: (إننا اليوم نعيش واقعاً جديداً يستند إلى ثقافة المتابعة والمحاسبة والتقييم؛ ولدى الوزارة رؤية وإستراتيجية واضحة وعدد كبير من البرامج والمبادرات الهادفة ضمن منظومة التجارة والاستثمار لتيسير وتحسين بيئة الأعمال والوصول إلى المراكز العشر الأوائل ضمن أفضل اقتصاديات العالم، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي, لافتاً إلى أن القصيم تمتلك الكثير من المميزات المحفزة للاستثمار وخاصة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، وأن موقعها الجغرافي يضعها كمنطقة لوجستية تخدم عدداً من مناطق المملكة.. مطالباً بحصر وتحديد احتياجات المنطقة من الحاضنات ومسرعات الأعمال لتتبنى الوزارة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, منوهاً بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للاقتصاد وخلق الوظائف للشباب, وأن التعاملات الإلكترونية قضت على الكثير من الإجراءات البيروقراطية العقيمة واختصرت الوقت والجهد, مضيفاً بأن تحديد مكامن الخلل هو الطريق لمعالجة المعوقات وتجاوز الصعوبات التي لا ينبغي أن تكون حجر عثرة أمام الشباب للانطلاق نحو غدٍ أفضل تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وبيّن الدكتور القصبي أن رؤية المملكة 2030 فتحت آفاقاً واسعة لمشروعات جديدة ومبتكرة ذات قيمة مضافة وستخلق الآلاف من الوظائف في تلك المشروعات، وأن التقنية ممكن أساسي للتنمية البشرية وهي إحدى مرتكزات الرؤية، وأن تحديث متطلبات البنية التحتية يؤهل المملكة للاستثمار تطوير المعرفة وصناعة المستقبل.

واستعرض اللقاء جهود الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة قطاع الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات والخدمات التي تقدم لهم في المجالات التدريبية والارشادية والتمويلية والدعم الفني، بالإضافة إلى الأنظمة التي تحمي الشركات وتساعد على نهوض المشروعات المتعثرة.

وفي اللقاء ثمّن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عبدالعزيز الحميد الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار والهيئات المختصة في تذليل المعوقات ووضع اللوائح المنظمة لقطاع الأعمال وتحفيزها بالعديد من المبادرات والممكنات، لافتاً إلى القطاع الخاص لايزال بحاجة إلى تطمينات عملية أوسع تعطيهم المزيد من الثقة للاستثمار الجريء في مشروعات كبرى.

من جانبه أدار الأمين العام لغرفة القصيم سعود الفدّا اللقاء المفتوح معرباً عن شكره لتلبية معالي الوزير ومرافقيه دعوة لجنة تنمية الاستثمار والغرف التجارية بالمنطقة للقاء رجال ورواد وشباب الأعمال بالمنطقة والاستماع إلى مرئياتهم وتوضيح الكثير من الجوانب الملتبسة لديهم والتعريف بالخدمات التي تقدم لهم لتشجيع وتنمية مشروعاتهم بما يحقق تطلعاتهم المنشودة في بناء اقتصاد مزدهر, ومن ناحيته قدم أمين لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني شرحاً موجزاً عن المزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة, مشيراً إلى أن عدد المصانع بمنطقة القصيم يبلغ 313 مصنعاً منتجاً برأس مال مستثمر فيها مقداره 14 مليار ريال, موضحاً أن القصيم تتمتع بميز تنافسية مختلفة ومتكاملة تؤهلها لأن تتصدر المشهد الاقتصادي بالمملكة ومنها الموقع وبيئة العمل المحفزة وشبكة النقل والمدن الصناعية والتجارية ونسبة النمو العالية بالإضافة إلى الخدمات المجانية التي تقدمها الغرف التجارية بالمنطقة للمستثمرين. شهد اللقاء المفتوح نقاشات مستفيضة وطرحت فيه العديد من المشكلات التي يعاني منها قطاع الأعمال والتي تتبنى وزارة التجارة والاستثمار معالجتها عبر مواءمة السياسات وتقريب وجهات النظر وتضافر الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة.