د.عبدالعزيز الجار الله

إذا أوقفت وزارة التعليم التعاميم، ستجد أنها قد أوقف كل أشكال استفزاز المعلمين، التعاميم التي تعتقد الوزارة أنها الإجراء الإداري لتنظيم العملية التعليمية أصبح هو العبء الثقيل على منسوبي التعليم وهو من يستفزهم.

هل هناك من مصلحة لوزرير التعليم الدكتور أحمد العيسى وفريق عمله في خلق تشاحن ما بين الإدارتين العليا هرم السلطة الإدارية وبين الإدارة الوسطى وطاقم المعلمين؟

هل هناك من مصلحة باستفزاز أكثر من (600) ألف معلم ومعلمة بالتعاميم التي لا تتوقف، تمطر الوزارة بها كل يوم إدارات التعليم، والإدارات تمطر مكاتب الإشراف، ومكاتب الإشراف تغرق بها المدارس؟

هل من مصلحة أن تستفز المعلمين وهم يشرفون على (5) ملايين طالب وطالبة؟

هل من مصلحة أن تتحول العلاقة بين القيادات متوترة ومن المستفيد؟

من له مصلحة في توريط الوزير الدكتور أحمد العيسى بهذه التعاميم حتى لو لم يوقعها؟

هنا لا ندافع ولا نتهم الوزير، لكن من مصلحة التعليم أن يستقر ويعرف الهدوء، فقد كان آخر الاستفزازات تعميم تعطيل الدراسة في حالات الغبار والأمطار، وهذا الأمر بالذات قد خضع للدراسة والمراجعة والبحث والتطبيق والتنفيذ لسنوات طويلة، حالات الأمطار لم تتوقف وأيضاً هجمة الغبار الموسمية مستمرة والتعاميم متلاحقة ومنذ سنوات لا الطقس توقف عن تقلباته ولا الجهات التنظيمية توقفت عن تعاميمها.

إذن لماذا يدخل الوزير هذه الدائرة الضيقة ويغرق في تفاصيلها، أليس لوزارة التعليم:

نظاماً شاملاً للتعليم.

ولائحة تنظيمية.

ودليلاً إجرائياً مكتوباً.

وتعاميم تغطي غير المشمول في النظام واللائحة أو شرح وتفسر النظام.

لماذا المزيد من التعاميم الموسمية والمزيد من استفزاز المعلمين؟

وزارة التعليم أكثر قطاعات الدولة تتحدث عن الآليات والإجراءات والمخرجات والتوجيه والنظام واللائحات، لماذا لا تطبقه على عملها وتلتزم بما لديها من أنظمة ولوائح دون الحاجة كل سنة إلى تعميم الغبار والمطر أوالتذكير به، هذه الشريحة من المعلمين والمعلمات تشكل 80 في المائة من نسبة القوى العاملة من القطاع المدني ومرتبطة بالأسر والعائلات وعند توترها ستؤثر على باقي المجتمع.