د.عبدالعزيز العمر

يثور جدل هذه الأيام حول مستقبل برامج كليات التربية. وكان الداعي لظهور مثل هذا الجدل هو صدور قرار معالي وزير التعليم المتضمن إيقاف معظم برامج البكالوريوس في كليات التربية. ويأتي هذا القرار في وقت كنا فيه ننتظر صدور قرارًا يجعل كلية التربية ضمن الخيارات الأفضل لخريجي الثانوية العامة. ويخشى التربويون والأكاديميون أن يترتب على صدور قرار تحجيم برامج كليات التربية ظهور عجز في أعداد المعلمين مستقبلاً. يتذكر التربويون أنه قبل ما يقارب عقدين من الزمن توقفت كليات التربية تمامًا عن تقديم برنامج البكالوريوس التربوي في العديد من التخصصات التي تخدم مناهج التعليم العام. حينها واجهت وزارة التربية والتعليم أزمة معلمين حقيقية. من المعلوم أنه في كثير من الدول المتقدمة تعليميًّا تستقبل كليات التربية مدخلاتها من خريجي الثانوية العامة (60 %) (يلتحقون ببرنامج البكالوريوس)، وتستقبل كذلك حاملي درجة البكالوريوس في أي تخصص يخدم مناهج التعليم العام (40 %) (يلتحقون ببرنامج الدبلوم التربوي). وكلا البرنامجين يسير بالتوازي دون أن يكون أحدهما على حساب الآخر. في ظني، إن الهاجس الذي لازم صاحب القرار عندما أوقف معظم التخصصات في كليات التربية هو البطالة بين خريجي كليات التربية. أعتقد أن الناس اليوم أصبحت أكثر وعيًا وإدراكًا؛ وبالتالي لن يختار أحد دراسة تخصص لا يحتاج إليه سوق العمل. علمًا بأن هناك من لا يهمه أصلا احتياج سوق العمل بقدر ما يهمه إرضاء رغبته وطموحه في دراسة تخصص بعينه. على أجهزة التوظيف والتخطيط لدينا أن توفر معلومات عن احتياج سوق العمل، وتترك قرار اختيار دراسة تخصص بعينه للطالب الجامعي نفسه. علمًا بأني أعتقد أن سوق العمل يجب ألا يكون سيفًا مسلطًا على الجامعات وبرامجها.