موضي الزهراني

استضافت مؤسسة الملك خالد الخيرية الاثنين الماضي نخبة من صناع القرار وقادة الرأي في ملتقاها السنوي لعام 2018 م حوارات تنموية تحت عنوان «شركاء الحماية الاجتماعية» وذلك لمناقشة الأولويات في دعم القضايا المتعلقة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن السعودي وخاصة «الفئات المحتاجة لتلك الحماية لظروفها الاقتصادية»! حيث أكد المسؤولون المشاركون في الملتقى ضرورة الشراكة ما بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص وغير الربحي باعتبار أن الحماية الاجتماعية مسؤولية الجميع، وهذه بلاشك ضرورة لتحقيق التوافق مع رؤية التحول الوطني 2030 ومبادراته التي تؤكد أهمية القطاع الثالث في شبكة الحماية الاجتماعية. والتي يجهل الكثير بأن هذه الشبكة تبعاً لتعريف البنك الدولي عبارة عن «مجموعة برامج تحويلات لا تقابلها اشتراكات تستهدف الفقراء والمهمشين، وتتضمن هذه البرامج: التحويلات النقدية والعينية، ودعم الأسعار، والإعفاء من رسوم الخدمات الإنسانية» أما من جانب وزارة التنمية الاجتماعية فهي «عبارة عن خدمات الرعاية الاجتماعية والرعاية المؤسسية للفئات والأفراد المهمشين، وكذلك مع تقديم الرعاية غير المؤسسية» مما يعني بأنها تنصب جميعها في حماية الأسر الفقيرة والمهمشة، وتسعى للتمكين والشمول، لأن هذه الشبكات تعتبر بمثابة البرامج الطارئة والمساندة لحماية الأرواح وتأمين سبل العيش الكريم، ومنع الإضرار والتدهور المالي والمعيشي لهم! ومن أكثر الفئات المحتاجة للحماية الاجتماعية « الفقراء المزمنين والمؤقتين، وكبار السن، والمعاقين، والأيتام والأطفال المعنفين والمتسولين، والأشخاص النازحين من الحروب، والمحرومين من التكيف الاجتماعي السليم ما بعد الإفراج عنهم من السجون والإصلاحيات، وأبناء السجينات المحرومين من حقوقهم الطبيعية، والمصابون بالأمراض المزمنة! جميع هذه الفئات قد لا تكون قادرة على إعالة نفسها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومتواجدة على مستوى العالم العربي والمحلي أيضاً، مما يؤكد أهمية وجود «نظام سجل وطني لجميع جهات الحماية الاجتماعية» مسؤولاً عن تكامل السياسات والبرامج بين تلك الجهات على المستوى المحلي والخارجي، ومن أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية تحتوي على مقاييس لمؤشرات الفقر، وتقييم لكافة البرامج الحالية وماهي مخرجاتها، وتحسين فعالية استهداف الفئات الأكثر حاجة عبر نظام استهداف موحد، وذلك لمواجهة المشكلات التي تواجهعض الدول عند استجابتها للتدخل السريع لبعض الأزمات الطارئة التي تواجهها تلك الفئات المحتاجة للحماية الاجتماعية ! ومؤسسة الملك خالد الخيرية كونها مؤسسة مانحة مساهمة في خلق مجتمع سعودي تتكافىء فيه الفرص، وتهتم من خلال ملتقى حوارات تنموية على طرح قضايا تنموية مصيرية للتأثير على صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بتلك القضايا، لذا فإن المأمول منها بعد ملتقى 2018م العمل على إعلان «سجل وطني لشبكات الحماية الاجتماعية» من أجل التخفيف من عبء الإجراءات المتعددة على القطاع الحكومي.