قدَّم برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية الدفعة الأولى من قروضه للمشاريع السياحية والفندقية في مناطق المملكة.

وتضمنت هذه الدفعة تمويل أربعة مشاريع فندقية في كل من نجران وجازان وتبوك والخرج، تبلغ تكاليف إنشائها أكثر من 180 مليون ريال، فيما تقدر القروض التمويلية لها بأكثر من 65 مليون ريال.

وقد أكد المستثمرون الذين تم منحهم هذه القروض في تصريحات لـ»الجزيرة» أن نقص التمويل كان عائقاً رئيساً أمام إنشاء المشاريع السياحية والفندقية، مشيرين إلى أن إطلاق برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في قيام مشاريع عالية المستوى تواكب التطور السياحي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة.

حيث أكد سعيد البسامي «مالك مشروع فندقي في جازان» أن دعم المشاريع الفندقية سيؤدي إلى تطور مستوى الفنادق في مناطق المملكة، مشيراً إلى حاجة القطاع إلى أوجه الدعم المالي والتمويلي لدوره الرئيس في دعم الاقتصاد الوطني، وأضاف: «نتطلع إلى استمرار الدعم لقطاع السياحة لأنه قطاع مستقبلي في المملكة العربية السعودية».

بدوره أكد بدر المعجل «مالك فندق في نجران» أن نقص التمويل كان عائقاً له وللكثير من المستثمرين في القطاع الفندقي خاصة وأن المواصفات الجديدة للفنادق تتطلب ميزانية مرتفعة تليق بمستوى المشروع.

وأضاف: «أشكر وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي سهلت علينا جميع الإجراءات، بما يتواكب مع الخطوات التطويرية التي تسير وفق خطاها مملكتنا الحبيبة، حيث أثبتنا أن هذا البلد بلد تنمية وبلد رخاء وعطاء».

ووجه لافي البقمي «مالك فندق في تبوك» شكره للجهات الحكومية التي وفقت إلى جانبه، وعلى رأسها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي ساهمت في دعمه، حتى حصل على هذا التمويل، الذي سيصب في مصلحة تشجيع السياحة ودفعها باعتبارها رافداً اقتصادياً مهماً.

من جانبه قال سلمان العثمان «صاحب فندق في الخرج»، إن تقدمه للحصول على مثل هذا القرض وهذا الدعم، جاء من إيمان مطلق بأن الحكومة تحرص على دعم المشاريع الشبابية وهذا ما يثبت في توجهات الدولة لا سيما في قطاع الفندقة. وقال: وجدنا دعماً وتعاونا كبيراً من فريق هيئة السياحة الذي ساعدنا في الحصول على القرض والتسهيلات المطلوبة».

وكان معالي الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية قد أكد في تصريح صحفي بعد توقيع اتفاقيات التمويل، أن العلاقة بين الهيئة والوزارة في هذا البرنامج هي علاقة تكاملية تخدم أهداف الدولة والمواطن.

وأضاف: « المشاريع السياحية تعتبر رافداً اقتصادياً مهماً وهدفاً رئيساً في تحقيق رؤية المملكة».

بدوره أبان الدكتور حمد السماعيل الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتطوير والاستثمار السياحي أن برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، حيث إنه نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة, وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة مشروعات السياحية سوف يشملها هذا القرار, إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال، وأيضاً أتاح الفرصة للعمل بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية.

واعتبر أن برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية.

مشيداً بالتوافق والتعاون الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في تنفيذ البرنامج الذي يعتبر بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني نقلة كبيرة.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد بدأت في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13-4-1436هـ.

وقد عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأسيس هذا البرنامج انطلاقاً من إستراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ والتي أكدت على ضرورة تدخل الدولة لتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية.

ونصت لائحة البرنامج على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والوجهات السياحية الجديدة، التي تُقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.

يشار إلى أن ضوابط ونماذج البرنامج موجودة على موقع الهيئة (www.scta.gov.sa)