«الجزيرة» - المحليات:

اختتمت الدورة الثامنة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين أعمالها في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمس الأول الأربعاء.

ورأس وفد المملكة في الاجتماعات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمشاركة وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة من بينها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمجلس العالمي للسياحة والسفر.

وناقشت اجتماعات الدورة عدداً من الموضوعات التي ركّزت على تعزيز السياسات التي تسهم في خلق فرص العمل وتدعم ريادة الأعمال، في مجال السياحة، وبحث قيام المؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، بمراجعة البرامج التعليمية وتوظيف السياسات المناسبة لتطوير المهارات اللازمة لفرص العمل المستقبلية.

وتبنى المجلس الوزاري الرؤية التي طرحها سمو رئيس بأهمية التكامل بين السياحة من جهة والتراث والثقافات المحلية من جهة أخرى، والدعوة لتكثيف العمل على التناغم بين برامج السياحة مع التراث والثقافة في الدول الأعضاء لكون النمو السياحي يتطلب استيعاب الثقافة والتراث التي تشكل الهوية المميزة لكل دولة والجاذب الأكبر للسياح، ولكون هذه القيم مشتركة تعزّز أدوار السياحة في التقارب بين الشعوب والتفاهم بين الثقافات وتعزيز الانتماء للهوية التي تمثّل قيمة توازي أو تتفوق على أهمية السياحة اقتصادياً.

كما تبنى الوزراء المقولة التي طرحها في الاجتماع «وظيفتنا وزراء هي إيجاد الوظائف» واتخذوها شعاراً لعمل وزراء السياحة في دول العشرين هذا العام.

وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة الياباني على أن السياحة تمثّل ثالث الصادرات اليابانية في عام 2017 ، حيث تعتبر السياحة من الصادرات لأنها تستقطب السيولة من الخارج، مبيّناً أن الثقافة اليابانية والمحافظة عليها أسهمت في استقطاب المزيد من السياح.

وقال وزير السياحة البريطاني إن الحكومة مستمرة في دعم السياحة وتمكينها في دعم الاقتصاد المحلي للمدن، مشيراً إلى أن السياحة هي الموظف الأول لمواطني المملكة المتحدة، وأن هناك خطة للدمج بين الاستثمارات السياحية الصغيرة والمتوسطة مع مؤسسات التقنية والتجارة الإلكترونية، حيث إن ذلك هو المستقبل المتوقع للنمو السياحي ويتشكَّل من هذين النشاطين قطاع قد يكون الأهم اقتصادياً.

ومن جهته، أوضح وزير السياحة الألماني في الاجتماعات أن الحكومة الألمانية تعطي اهتماماً استثنائياً الآن لتطوير السياحة وتعتمد عليها بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف وإحداث التنمية في المناطق الداخلية، مبيّناً أن الحكومة تركز على التعليم والتأهيل المتخصص لطالبي العمل في السياحة بعد أن أصبح هذا القطاع مغرياً للكثير للانخراط فيه.

أما رئيس وفد الولايات المتحدة، فشدَّد على أن السياحة قطاع مهم جداً للاقتصاد الأمريكي ويمثّل 11 % من صادرات أمريكا، وأن هناك قناعة وتوجهاً في الإدارة الأمريكية للتركيز على تجارة الخدمات التي تمثّل السياحة أبرز أنشطتها، موضحاً أن الحكومة وضعت خطة لمواجهة الركود الاقتصادي تعتمد على تطوير السياحة وتسهيل الإجراءات ودعم أنشطة التجارة الإلكترونية لخدمة السياحة، وذكر أن هذا التوجه تمكن من تحقيق الجمع بين عملاقين كبيرين في الاقتصاد وموظفين رئيسيين ومحركين للاقتصاد المعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبرى.

وأبانت الصين خلال المؤتمر ما حققته السياحة لها اقتصادياً ومن ذلك مضاعفة فرص العمل السياحية التي بلغت 280 مليون فرصة عمل مباشرة و800 مليون فرصة عمل غير مباشرة للصينيين، وتجاوز المداخيل السياحية في الصين 650 مليار دولار، كما أعلنت عن برنامج طموح جداً لتطوير الوجهات السياحية وفتح مدن ومنشآت ومرافق جديدة.

فيما ذكر ممثّل الاتحاد الأوربي في الاجتماعات أن الإسهام الكبير للسياحة العام الماضي والذي شهد وصول 500 مليون سائح دولي للاتحاد الأوربي بنسبة نمو 8 % عن 2016، مع توفير 25 مليون وظيفة و5 ملايين وظيفة جديدة ستضاف خلال العشر السنوات قادمة، لذا فقد اتفق القادة على إعطاء الدعم للسياحة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوربي يركز على تأهيل طالبي العمل في السياحة لا سيما بمهارات التسويق الإلكتروني والإدارة.

وأوضح بيان الدورة الثامنة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين أن السياحة تمثّل قرابة 10 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المباشرة وغير المباشرة والمستحدثة.

وأشار إلى أن السياحة هي ثالث أكبر الصادرات بعد المواد الكيماوية والوقود، وقد سجلت الصادرات السياحية الدولية قرابة 1.060 مليار دولار أمريكي في مجموعة العشرين عام 2016 والذي يشكل قرابة 6.3 % من إجمالي صادرات المجموعة العشرين.

وأبان أن السياحة مدرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة، «بحلول العام 2030، مؤكداً أهمية إعداد وتطبيق السياسات التي تدعم التنمية السياحية وتخلق الفرص الوظيفية وتطور المنتجات الثقافية المحلية».

وذكر أن السياحة هي قطاع ضخم للتوظيف، حيث إن هناك وظيفة سياحية واحدة لكل عشر وظائف (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو مستحدثة)، وأن السياحة تخلق الوظائف ليس في قطاع السياحة فحسب وإنما في مختلف القطاعات المعنية به مثل الزراعة، البناء والتشييد، والتصنيع، والحرف اليدوية، والخدمات المالية أو تقنيات المعلومات والاتصالات.

وأشار البيان إلى أن للنساء نصيباً كبيراً في الوظائف والمشاريع السياحية بالمقارنة مع الاقتصاد ككل، وعليه يمكن للسياحة أن تكون وسيلة فعَّالة لدعم المساواة بين الجنسين ودعم المرأة.

وأضاف البيان: تخلق السياحة فرصاً وظيفية للشباب (47 % من العاملين في القطاع السياحي في الدول الأوروبية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة مقارنةً مع 32 % في الاقتصاد ككل)؛ وعليه تسهم السياحة في مكافحة البطالة عند الشباب.

كما تخلق السياحة فرصاً وظيفية في الأرياف والمناطق النائية وهي أحد المحركات الاقتصادية القليلة التي تخلق فرصاً وظيفية في تلك المناطق، كما يمكن أن تسهم السياحة في حماية ودعم الموارد الطبيعية، والقيم الثقافية والتراثية.

وأكد البيان أن قدم الأنظمة والقوانين، وغياب الوعي، وضعف التواصل والتعاون بين الشركاء المعنيين، والقصور في التطور التقني، والعجز في التمويل هي القضايا الرئيسية التي تواجه السياحة في محاولتها للتأقلم مع الثورة التقنية، يعكس أهمية إيجاد السياسات المناسبة لتفتح التقنية أبواباً لا حد لها لرعاية الابتكار وخلق فرص وظيفية أكثر وأفضل.

وذكر البيان بأن وزراء السياحة في مجموعة دول العشرين اعتمدوا تعزيز السياسات التي تدعم الابتكار في مجال السياحة وتخلق فرص العمل وتدعم ريادة الأعمال، وخاصة بين النساء والشباب.

كما أقروا إنشاء مراكز للابتكار السياحي، وتصميم الحوافز والبرامج التي تحفز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتوصيل النظم البيئية التي تربط بين الشركات الكبيرة والناشئة والمستثمرين والمؤسسات الحكومية.

وتضمنت توصيات الاجتماع تصميم برامج وطنية تجمع المؤسسات التعليمية من كافة المستويات، والقطاع الخاص، والحكومات وشركاء التقنية لمراجعة البرامج التعليمية وتوظيف السياسات المناسبة لتطوير المهارات اللازمة لفرص العمل المستقبلية، بما في ذلك المهارات الشخصية.

وتضمين شركاء التقنية في هيكلة سياسات وآليات السياحة الوطنية لضمان اعتماد منهجية شمولية في سياسات السياحة الوطنية التي تدعم الابتكار والفرص الوظيفية الجديدة.

وتكوين شبكة للسياحة والابتكار في مجموعة العشرين لتطوير الأبحاث حول التغييرات الناتجة في نوعية المهارات المطلوبة بسبب الثورة التكنولوجية؛ ودعم التبادل في السياسات والمبادرات التي تدعم تطوير المهارات الابتكارية والتقنية في السياحة.