ماجدة السويِّح

تمكين المرأة السعودية ودعمها لممارسة حقها الطبيعي، بقيادة السيارة يواجه تمييزا في التعامل مع النساء، ويشكل عقبة تحتاج أن نسلط الضوء عليها لمعالجتها، وتمكين المرأة من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، بناءا على الخطط والرؤية المستقبلية الطموحة بزيادة فرص النساء في سوق العمل، ودعم مسيرتهن التعليمية والعملية للارتقاء بالوطن.

الأمر السامي القائل بـ(تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخصة القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء)، كان محل تقدير واحتفاء بالمساواة بين الجنسين، فيما يتعلق بالأحكام المرورية واستخراج الرخصة، فالأمر السامي كان واضحا وصريحا بعدم التمييز بين الذكور والإناث.

لكن الواقع كان بالمرصاد في أولى تجارب النساء لاستخراج الرخصة من المدرسة السعودية للقيادة بجامعة الأميرة نورة، حيث فوجئت العديد من النساء بارتفاع رسوم التدريب على قيادة السيارة، وطلب دفع أكثر من ضعف الرسوم التي يطالب بها الرجل لاستخراج الرخصة، فالمواطنة التي يفترض أن تدعم وتمكن تواجه ارتفاع قيمة التدريب للحصول على الرخصة.

فهل يعقل أن يكلف البرنامج التدريبي المكون من 30 ساعة على مهارات القيادة 2400 ريالا بدون القيمة المُضافة، و2520 مع القيمة المُضافة، بينما يدفع الرجل أقل من ربع المبلغ بحدود 500 ريال للتدريب؟!!!

هل جميع النساء الراغبات بتعلم القيادة قادرات على دفع الرسوم؟! وهل يعقل أن نطالب المرأة، ونستغل حاجتها للتعليم والتدريب بدفع أضعاف ما يدفعه الرجل؟!!

ماذا عن النساء القادمات من محافظات ومناطق بعيدة عن منطقة الرياض مثلا، كم ستبلغ التكلفة الإجمالية بالإضافة لتكلفة السكن بفندق وتكلفة المواصلات؟!!

ماذا عن السيدات والفتيات المحتاجات للتدريب للاعتماد على أنفسهن، وتقليل المصاريف الشهرية التي تدفع لسيارات الأجرة؟!! ماذا عن النساء المتعففات اللاتي لا يملكن سوى راتب متواضع، أو المعتمدات على الضمان الاجتماعي؟!!!

هُن باعتقادي أولى النساء بدعمهن، والتكفل بتدريبهن مجانا، لخدمة أسرهن وتوفير مبلغ لا يستهان به يذهب شهريا لشركات سيارات الأجرة، أو السائق الخاص، الذي يتقاسم معهن أحيانا الراتب بالتساوي في بعض الحالات.

من يتحجج بقلة مدارس القيادة، وتكلفتها مع قلة المدربات، ينسى أو يتناسى دور الجامعة والدعم الحكومي لتمكين المرأة في التنمية وبناء المجتمع، فدور الجامعة أن تبادر كما بادرت بإنشاء مدرسة لتعليم النساء القيادة، بتبني المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية، عبر دعم السيدات والفتيات ذوات الدخل المحدود، لتمكينهن ودعمهن اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير البرامج التدريبية برسوم رمزية، لتشجيع النساء والفتيات على التعليم والتدريب، فالهدف التنموي يجب أن يفوق الهدف الربحي.

«على حد سواء» يجب أن تطبق كما وردت بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وتكون دليلا مرشدا لنبذ التمييز بمسألة التدريب على حساب النساء، التي عانين لعقود من منع حق مباح.