«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادرها بصدور توجيهات إلى الجهات الحكومية بتعديل أوضاع رئاسة وعضوية اللجان شبه القضائية؛ لكي لا يكون في عضويتها محامون من الجهات الحكومية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ووفقًا للمصادر، فإن أسباب ذلك تعود إلى ما رأته اللجنة العامة بمجلس الوزراء بأن عضوية المحامين في اللجان شبه القضائية تمثل تعارضًا في المصالح بين طبيعة مهنة المحاماة والعمل في هذه اللجان، وبخاصة اللجان شبه القضائية التي تمارس أعمالاً قضائية بحتة، تتطلب توافر عنصر الحياد في أعضائها، ومنع أي احتمال لوجود مصلحة شخصية للعضو من خلال العضوية في هذه اللجان.

وقد رأت اللجنة أنه لا يجوز لأي من المحامين المرخصين لهم بممارسة مهنة المحاماة وفقًا لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي (الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية).