الدمام - عبير الزهراني:

دعا مختصون هيئة المقاولين إلى ضرورة تبني مبادرات لمعالجة تعثر بعض شركات المقاولات بالسوق المحلية، مشيرين إلى أن الجهات العليا تتطلع إلى أدوار كبيرة من الهيئة لمعالجة معوقات القطاع، والارتقاء به. وقالوا لـ»الجزيرة» إن بعض شركات المقاولات الكبيرة الداخلة ضمن النطاق الأخضر أغلقت نتيجة لرخص العمل، وفواتيرها المجمعة، ورسوم التأمينات.. وغيرها من المشاكل التي تعاني منها. مشيرين إلى أن القطاع شهد تسريح آلاف الموظفين السعوديين والمقيمين، وتعثرت مشاريع بعضها تجاوز نسبة إنجازه 50 %‏، وهناك شركات معروضة للبيع ولديها مشاريع بمئات الملايين.

وقال الاقتصادي عبد الله الأحمري: يجب أن تطبَّق الأنظمة والتعليمات، ولكن بتدرج، وعدم تنفيذها دفعة واحدة دون مراعاة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ إن تنفيذ الإجراءات حزمة واحدة سيؤدي إلى خروج عدد كبير من السوق من الملاك لهذه القطاعات أو المنسوبين لها من السعوديين الذين سيفقدون وظائفهم ودخل أُسرهم؛ وبالتالي سيتحولون إلى عاطلين، ومن ثم تتحمل الدولة تشغيلهم وصرف مرتبات لهم. وبهذه الطريقة لم نصل إلى الهدف المنشود. وأضاف: من المفترض أن نقوم بتدريب وتأهيل شبابنا حسب احتياجات القطاعات العامة والخاصة؛ حتى يكون لقرارات السعودة وقعها الإيجابي، ولكن لا نعالج الخطأ بالخطأ مثلما فُرضت السعودة على الشركات والمؤسسات دون تأهيل أو تدريب؛ وهذا ما اضعف تطبيق السعودة في بعض القطاعات. ودعا الأحمري إلى عدم تنفيذ أي قرارات دفعة واحدة حتى تؤتي ثمارها في السنوات القادمة، ونحافظ على شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية من الانهيار المفاجئ، ولكن نقوم بمساندتها حتى نصل إلى ما نصبو إليه، ويصبح جميع الشباب السعودي جاهزًا للعمل، ويتحمل مسؤوليته تجاه بلاده ومجتمعه.

من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي أحمد الحجيري: من المفترض أن تسارع هيئة المقاولين بحزمة مبادرات لحل مشاكل منشآت القطاع المفلسة أو المتعثرة، لضمان إنجاز المشاريع، واستمرار العاملين السعوديين في وظائفهم، واستمرار تلك المنشآت مع خروج الملاك أو القائمين عليها من القطاع بعد التأكد من عدم كفاءتهم.. فيبقى الكيان بعناصره البشرية والمالية وحساباته البنكية وإيرادات مشاريعه القائمة وضماناته المقدمة ودرجة تصنيفه وتقييم ممتلكاته وأصوله، وعمل التسويات اللازمة لمعرفة جدوى البقاء من عدمه. فإذا كان البقاء مجديًا يتم دعم جاهزيتها بكوادر إدارية وهندسية احترافية، مع ضرورة توفير صندوق استثماري للقطاع، هدفه اقتناص تلك الفرص؛ لأن قطاع المقاولات من أقوى القطاعات عالميًّا، وفي المملكة كذلك من أقوى القطاعات، وما زال واعدًا. وأضاف الحجيري: هيئة المقاولين هي الجهة المكلفة بتطوير وتنظيم القطاع، وعليها أن لا تتخلى عن دورها، وتكون تلك المنشآت عرضة لتصرفات الملاك العشوائية.

وقال المقاول عبدالله الناجم: سوق المقاولات سيتعافى مع رؤية 2030 بعدما يتم إخراج الشركات والمؤسسات المتسترة. مضيفًا بأن هناك العديد من المبادرات التي ستحسن من وضع المقاولات، والتي تتمثل في تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتدخل بها المنشآت الصغيرة والخاصة بدون احتكار، والحد من الاعتماد على العقود الباطنية؛ إذ تعتمد أغلب الشركات على العقود الباطنية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، ومساعدة القطاع المالي في سداد التعثرات في مجالات المقاولات.