محمد سليمان العنقري

ظهرت في الآونة الأخيرة شكاوى من عملاء البنوك الأفراد المقترضين حول تغير الاستقطاع، وذلك لفئة حصلت على تمويل بنظام الفائدة المتغيرة. وقد قامت مؤسسة النقد بإلزام البنوك بمعالجة أوضاع من يتقدمون بشكاوى أو طلب لتغيير اتفاقية القرض؛ لتكون باستقطاع ثابت رغم أن العقد شريعة المتعاقدين، ويفترض أن العميل قد عرف ما هي بنود الاتفاقية، ويعي تمامًا أن التغير بسعر الفائدة سيغير من استقطاعه، وكذلك يفترض أن الجهة الممولة قامت بتوضيح طبيعة الاتفاقية للعميل، وأن سعر تكلفة التمويل سيتغير عند تغير أسعار الفائدة الرسمية، وتتم المراجعة دوريًّا حسب العقد. وبحسب ما نُشر بوسائل الإعلام فقد تمت معالجة كل من تقدم بطلب لتغيير اتفاقية التمويل مع البنك الممول حسب تعليمات صدرت من المؤسسة في حينها.

لكن من المهم أن يطلع الأفراد على شروط اتفاقيات القروض، ويستفسروا عن أي بنود قد تُحدث تغييرًا في مبلغ السداد. ومن المهم أن يعرف كل عميل حقوقه، وأين يذهب في حال تعرُّضه لأي مشكلة ستؤثر على التزامه بسداد ما عليه من قروض. وحتى يصبح تعديل أوضاع المقترضين الأفراد ضمن اللوائح المنظمة لسوق التمويل فقد أصدرت مؤسسة النقد «ضوابط تحصيل جهات التمويل من عملائها الأفراد»، شملت نقاطًا عديدة، من المهم أن يطلع عليها كل فرد مقترض؛ ليعرف حقوقه.

فقد شملت الضوابط نقطة في غاية الأهمية، وهي: «تلتزم البنوك والمصارف - بناء على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريًّا) دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغيير في كلفة الأجل». إن ذلك يعني أن كل مقترض تتغير ظروفه المالية والتزاماته يمكنه جدولة ديونه بما يخفف حجم الأقساط الشهرية، ويعيد توزيعها على مدد زمنية مناسبة لوضعه، أو تعديل الاتفاقية في حال كانت بتكلفة متغيرة.

كما اشتملت الضوابط على أمر مهم جدًّا، يجب أن يطلع عليه كل عميل فرد مقترض، هو: «يحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو شمولية عقد التمويل على ذلك، أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي». وبذلك فإن كل عميل فرد يقع عليه ضرر بما ورد في الفقرة السابقة عليه أن يتقدم بشكوى لمؤسسة النقد حتى تعالج مشكلته مع الجهة الممولة إذا أخلت بالاتفاقية مع العميل.

مؤسسة النقد جهة إشرافية رقابية وناظمة لعمل القطاع المالي من بنوك وشركات تمويل وشركات التأمين، إضافة إلى دورها الأساسي في السياسة النقدية، ولديها إدارة خاصة لخدمة العملاء وحمايتهم.. ومن المهم أن يلجأ لها كل من يتعرض لضرر من مخالفة لاتفاقيته مع أي شركة من القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة، أو إذا تغيرت ظروفه المالية بما يؤثر على التزامه بسداد قرضه وفق الضوابط المعلنة من المؤسسة التي تلزم الممولين بتطبيقها، وتتيح تقديم الشكاوى على من يخالف التعليمات من الشركات بالقطاع المالي عمومًا.