الجيش العراقي
بغداد - واس:
انطلقت في محافظة الأنبار غربي العراق، أمس الثلاثاء, عملية عسكرية واسعة, بسبعة محاور, لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي شمال مدينة الرمادي مركز المحافظة.
وأفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار في تصريح له أن العملية العسكرية الواسعة النطاق تستهدف ملاحقة عناصر «داعش» وضرب أوكارهم في العديد من مناطق شمال الأنبار, وصولاً إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار شمال الرمادي.
* * *
بكين توجه تحذيراً
بكين - أ ف ب:
أكدت الحكومة الصينية أمس الثلاثاء انها ستدافع عن حقوق شركاتها، في تحذير إلى الولايات المتحدة بعد فرضها عقوبات على مجموعة الاتصالات العملاقة «زد تي اي» في إطار تحقيق حول الحظر المفروض على إيران وكوريا الشمالية. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين «أخذت علماً» بقرار وزارة التجارة الأميركية وقف تصدير مكونات إلى مجموعة الاتصالات «زد تي اي».
* * *
تونس تكتشف
تونس- «الجزيرة»:
كشف كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري التونسي محمد على الرزقي، بأن أعوان الحرس الوطني وجدوا نفق يتجاوز طوله 70 كم بين تونس وليبيا، تم تحضيره سابقاً لدخول عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومغادرة التونسيين إلى بؤر التوتر وربما العودة
منه إلى أرض الوطن، وأكد الرزقي، خلال جلسة استماع له أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وجود أنفاق أخرى على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا وتونس والجزائر.
وصرح بأن 400 جاسوس دخلوا التراب التونسي، خاصة خلال فترة حكم الترويكا (سنوات 2012 و2013 و2014)، بالإضافة إلى 72 داعية حلوا بتونس من بينهم 9 صادرة في شأنهم قرارات منع دخول تونس منذ عهد الرئيس الأسبق بورقيبة، مبيناً أنه «تم سنة 2012 إتلاف جميع الوثائق التي بحوزة وزارة الداخلية، والمتعلقة بدخول أجانب إلى تونس وخاصة الممنوعين منهم».
* * *
حملة مداهمات
كارلسروه - د ب أ:
أمر الادعاء العام الألماني بشن حملة مداهمات وتفتيش في عدة ولايات ألمانية لمنازل أفراد مشتبه في قيامهم بتأسيس تنظيم إرهابي يميني. وأعلن الادعاء العام أمس الثلاثاء في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية أن المشتبه بهم أربعة أفراد في ولايات سكسونيا
السفلى وبريمن وشليزفيج - هولشتاين. وأضاف الادعاء العام أنه تم أيضاً تفتيش منزل في ولاية تورينجن في إطار الحملة.
ولم تسفر الحملة عن اعتقالات حتى الآن. وشارك في الحملة، التي بدأت صباح أمس بناء على قرارات من قاضي تحقيقات
في المحكمة الاتحادية، شرطة البحث الجنائي في الولايات وقواتها الخاصة.