يوسف المحيميد

لا يختلف اثنان من المواطنين على أن أولى خطوات ترتيب البيت من الداخل، وفرض النظام فيه، هي إيقاف الفوضى في الداخل ممن لا يقيمون بشكل نظامي، ويهددون الأمن، ويخلقون حالات مؤذية من التستر بدعم مواطنين غير مسؤولين، والتخلّص من هؤلاء المخالفين أصبح يمثّل تحديًا للوطن، وموقفًا يجب تبنيه من قِبَل المواطن العادي قبل رجل الأعمال وموظف الدولة والشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في الداخل.

ولعل أكثر ما يثير في هذا الأمر هو ما تحققه الحملات الميدانية المشتركة من ضبط حالات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث أسفرت آخر حملة امتدت لما يقارب خمسة أشهر نحو تسعمائة وخمسين ألف مخالف، أي ما يشارف سقف المليون مخالف، وهذا رقم كبير خلال فترة قصيرة، بما يكشف أن هؤلاء المخالفين يسرحون في الشوارع، ويعملون بدعم المواطن الذي يفكر بإنجاز ما يريد من عمل، بصرف النظر عن التحقق من نظامية من يتعامل معه، فلا تكفي الحملات التفتيشية وحدها، بل لا بد من حملات إعلانية توعوية، وفي مدارس التعليم العام والجامعات، توضح خطر هؤلاء على الأمن، فمن بينهم متسلّلون من الحدود، لا نعرف أي أعمال يقومون بها، وأي بضائع يهربونها ويروّجون لها، بما يحمل خطراً كبيراً لأبنائنا وبناتنا، وخصوصاً أن معظم من يتولى نقل وإيواء هؤلاء هم من عصابات الوافدين، وبعض ضعاف النفوس من المواطنين.

إن تنظيف البلاد من هؤلاء، خصوصاً ممن يتم تهريبهم من الحدود اليمنية والإثيوبية، هي أولى خطوات تصحيح الإقامة، وفرض الدخول والإقامة النظامية، ولا بد لتحقيق ذلك من التعامل بقانون صارم، بالذات مع من يقوم بتهريبهم ونقلهم وإيوائهم، وحتى من يقوم بتشغيلهم وهو يدرك أنهم مخالفون للإقامة النظامية في البلاد.

وعلينا أن ندرك أن جميع دول العالم، بما فيها الدول المتقدّمة، تشدِّد على الإقامة النظامية فيها، وتعاقب كل من يقيم على أراضيها دون أن يمتلك الإقامة المشروعة حسب أنظمتها، ومن حق أي دولة أن تحفظ أمنها وسيادتها وفق ما تفرضه من أنظمة الإقامة فيها.