«الجزيرة» - عبدالرحمن المصيبيح / تصوير - حسين الدوسري:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على نجاح القمة العربية التاسعة والعشرين بالظهران ونجاح إدارتها.

جاء ذلك في تصريح صحفي أثناء تدشين سموه مساء اليوم ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وأكد سمو أمير منطقة الرياض على وجوب احترام العامل، مبيناً الحاجة إلى العامل كما هو بحاجة إلينا ووجوب احترامه في مسكنه ومرتبه وعقده الذي يجب أن يكون واضح حتى يعود إلى أهله سالماً. وعن دور إمارة منطقة الرياض في المشاكل العمالية مع مكاتب الاستقدام، أوضح سموه أن الإمارة مساندة لكل حل والموضوع تخصصي لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية في الملتقى وإمكانية الاستفادة من الآراء والتوصيات التي تقدّم خلال ورش العمل والبحث.

وعن مطالبات العمالة الجماعية، شدّد سمو الأمير فيصل بن بندر على أن ذلك منظر غير جيد وقد عولجت حالات عديدة في إمارة المنطقة ووجد أن العمالة على حقيقة أمر في مطالبهم المالية، منوّهاً بأن هذه الحالات لا تقبلها الدولة فلها نظام وأسلوب ومنهج عمل ويستطيع العامل أن يتقدّم إلى أمير المنطقة بمطالبه كافة وتعالج الأمور ويأخذ حقه كامل.

وقال المشرف على الملتقى: إن شركات الاستقدام الوطنية الكبرى تصنع الفرق في استقطاب الأيدي العاملة الجاهزة والمدربة.

من جانبه أوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن حقوق الإنسان في المملكة تحظى برعاية، وتنطلق هذه الرعاية من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت حقوق الإنسان واحترام كرامته، مؤكداً أن المملكة تحرص على أن تجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع أنظمتها وتدابيرها المتخذة، ومرتكزاً في خططها التنموية المتتالية، وقد تُرجم هذا الحرص ببناء إطارٍ نظامي ومؤسسي قوي يحمي ويعزِّز حقوق الإنسان دون تمييز بين للمواطن والمقيم.

وقال «إن النظام الأساسي للحكم يقوم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، كما سنّت المملكة أنظمتها وقوانينها التي تحمي وتعزّز حقوق الإنسان مثل نظام العمل والعمال ولوائحه التنفيذية وإجراء التعديلات عليه بما يضمن حقوق العامل ويصب في مصلحته». يذكر أن الملتقى يصاحبه 11 ورشة عمل على مدار الثلاثة الأيام، بشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية والمديرية العامة للجوازات وهيئة حقوق الإنسان، حيث يقدّم الورش مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون. ويفتح الملتقى أبوابه للجمهور والباحثين عن الخدمات المتميزة في مجال الاستقدام طيلة ثلاثة أيام من الحادية عشرة صباحاً إلى الحادية عشرة مساء بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.