د. جاسر الحربش

تعودنا ألا نحزن لوفيات الحوادث بالجملة. تركنا الحزن بعد كل حادثة لأقارب الموتى والجرحى. اعتدنا على فقدان مئات الآلاف من القتلى والجرحى سنوياً في أحداث المرور واعتبارها كالكوارث والنوازل الطبيعية. تنازلنا عن تحميل سلطات المرور مسؤولياتها في واجب الوقاية من الحادث قبل الحادث، وهذا عالمياً هو أهم واجبات المرور، ولكن كما يبدو ليس عندنا. أصبح من المعلوم أن المملكة العربية السعودية تتصدر العالم في حوادث المرور وتفقد من سكانها أكثر مما تفقده دول أخرى في الحروب.

لم أعتد أصلاً الكتابة في قضايا تمس أحداثاً محددة بأشخاص بعينهم. أكتب تكراراً في القضايا العامة والظواهر الشائعة التي أعتقد أنها تستوجب التصحيح. هذه المرة، بسبب شعور عارم بالحزن أكتب عن مأساة وفاة المعلمة في محايل عسير. المرحومة المعلمة زاهية تعرضت مع ابنها لحادث سيارة في وضح النهار، ثم نقل حطام السيارة من قبل سلطات المرور في محايل عسير إلى الحجز، حيث تم العثور على جثتها ولكن بعد خمس ساعات من الحادث داخل حطام السيارة. اللهم إن الموت حق ولكن الشعور بالحزن تجاه مأساة هذه المرأة لن أتخلص منه ولذلك أحاول إفراغه على الورق في شكل تساؤلات ملزمة عن من يتحمل المسؤولية. أطالب كمواطن وكطبيب أولاً باتخاذ الإجراءات الشرعية والإدارية تجاه من يثبت عليه الإهمال، وثانياً بتحديد المسؤوليات الوظيفية الملزمة بالنص والقسم لكيلا تتكرر المآسي بسبب الإهمال ثم ننساها بعد ساعات.

حسب المتوافر عن الخبر للرأي العام حصل الحادث في النهار وعثر على الجثة في المساء بعد خمس ساعات من الحادث داخل حطام السيارة المحتجزة في مرور محايل عسير بعد إفاقة ابنها في المستشفى من الغيبوبة وسؤاله أين والدتي. باشر الحادث في الموقع الدفاع المدني والمرور، وكلاهما فشل لعدم التأكد مما بداخل السيارة. السؤال الأكثر إلحاحاً هو متى ماتت المعلمة زاهية بالضبط، وهل كانت ربما على قيد الحياة فاقدة الوعي داخل حطام المركبة قبل وأثناء نقلها إلى الحجز؟. هي كان نظرياً من الممكن على الأقل نقلها فوراً كمتوفاة إلى المستشفى لو قام المباشرون للحادث بواجبهم الأساسي في تفقد ما بداخل المركبة بحثاً عن محتجزين قبل معاينة مكان الحادث والمركبة ولو بخلع أبواب السيارة؟.

في الحادثة عدة وجوه للمأساة، مأساة توقيت الوفاة، ومأساة طريقة العثور على المتوفاة، ومأساة الصدمة العائلية بعد تكشف طريقة العثور على فقيدتهم، ومأساة خيبة الرجاء في تفويت العثور على المعلمة في مكان ووقت الحادث.

هل تستطيع لجنة رسمية مكونة من ممثلين لخمس جهات حكومية كما تم تشكيلها التعامل المتجرد للبحث عن الحقائق، أم أن كل عضو سوف يركز على إبراء ذمة مرجعيته الرسمية، فيضيع دم المعلمة بين اللجان. مما يقال عن اللجان، إذا أردت إرباك قضية شكل لها لجنة بأكبر عدد من الأعضاء، والله المستعان.