د. أحمد الفراج

كان أول ما خطر في بالي، بعد تلميحات الرئيس ترمب، عن إمكانية إقالة المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، روبرت مولر، هو حادثة «مجزرة ليلة السبت»، تلك الليلة التاريخية التي لا تنسى، التي جازف فيها الرئيس، ريتشارد نيكسون، وأقال المحقق الخاص، في قضية واترقيت، ارشبولد كوكس، ولم تكن تلك الخطوة حكيمة على الإطلاق، رغم أن نيكسون كان يمر بظروف عصيبة، وكان سبب الإقالة، هو أن المحقق كوكس طالب الرئيس نيكسون بتسليم تسجيل محادثاته في المكتب البيضاوي، وهي محادثات فيها كل أسرار الرئيس، ولا شك أنها كانت تتضمن ما يمكن أن يكون إدانة للرئيس في قضية واترقيت.

لم يكن نيكسون رئيساً عادياً، فهذا السياسي، الذي جاء من ولاية كاليفورنيا، لم يكن ينتمي إلى طبقة ثرية أو مرموقة، كعادة الساسة الأمريكيين، فقد كان من أسرة متوسطة الحال، وقد قال ذات مرة بأن أجمل ما في طفولته «أن أسرته كانت فقيرة، ولكنها لم تكن تعلم ذلك!»، واستطاع نيكسون أن يشق طريقه، فانتخب لمجلس النواب، وبعدها انتخب لمجلس الشيوخ، ثم اختاره الرئيس، الجنرال ديويت ايزنهاور، ليكون نائباً له، وقد عملا سوياً في تناغم مشهود، طوال فترة رئاسة ايزنهاور (1953 - 19961)، ثم انتخب نيكسون رئيساً لأمريكا، في عام 1972، وأعيد انتخابه في عام 1974، ثم استقال تحت وطأة فضيحة واترقيت، التي تجسس من خلالها الحزب الجمهوري على مكاتب الحزب الديمقراطي، وعاش بعدها نيكسون أوقاتاً عصيبة حتى وفاته، فهو الرئيس الوحيد، الذي استقال، أو أقيل من الرئاسة.

بعدما طلب المحقق الخاص من الرئيس نيكسون تسليم التسجيلات، رفض الأخير ذلك، ومن تعقيدات النظام العدلي في أمريكا ومتانته، أن الرئيس، الذي يرشح وزير العدل ويستطيع إقالته، لا يستطيع - قانونياً - أن يعزل المحقق الخاص، المعين من قبل وزير العدل!، فمن يستطيع إقالة المحقق الخاص هو وزير العدل فقط، ومن هنا بدأت مأساة نيكسون، وجاءت ملابسات «مجزرة ليلة السبت»، في العشرين من اكتوبر لعام 1973، التي أطاحت به، فقد طلب نيكسون من وزير العدل، اليت ريتشاردسون، أن يعزل المحقق الخاص في قضية واترقيت، فرفض الوزير ثم استقال، ثم طلب نيكسون من نائب وزير العدل، وليام ريكالشواس،أن يعزل المحقق الخاص، فرفض هو الآخر ثم استقال، فطلب نيكسون من الشخصية الثالثة في وزارة العدل، روبرت بورك، أن يعزل المحقق الخاص، فاستجاب، وعزل المحقق، فثار الجميع على نيكسون، واتهموه بعرقلة سير العدالة، وانتهي الأمر باستقالته!.

من هنا نستطيع أن نفهم خطورة ما ألمح له ترمب، أي نيته بعزل المحقق الخاص، في قضية التدخل الروسي، إذ إن ترمب لا يملك الصلاحية بذلك، ولكنه يستطيع أن يطلب ذلك من نائب وزير العدل، رود روسنستين، الذي عين المحقق الخاص، إذ إن وزير العدل، جيف سيشون، تنحى عن مباشرة هذه القضية، بسبب انحيازه المتوقع لترمب، وبالتالي يتوقع المراقبون أن ترمب قد يواجه مصيراً مشابهاً لمصير نيكسون، فيما لو اتخذ قراراً بعزل المحقق الخاص، وقد نشهد مجزرة سياسية، تشبه مجزرة ليلة السبت، التي أطاحت بالرئيس نيكسون، فلنتابع ونترقب!.